صيادلة جهة العيون يحتجون على قرار متعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

عقدت الغرفة النقابية لفرع جهة العيون الساقية الحمراء المنضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إجتماعا، مساء الأربعاء، لمناقشة إنعكاسات مصادقة المجلس الحكومي على القرار رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
وكشفت الغرفة في بيان لها أن مصادقة المجلس الحكومي على القرار "غير ديمقراطي"، مشيرة أن المشروع الذي تم تبنيه من لدن المجلس الحكومي "لا ينسجم مع إنتظارات المهنيين كقاعدة إنتخابية منظمة مهنيا تستوجب التنظيم الذاتي لهياكلها بهدف إضفاء تغيير جذري على مقتضيات ظهير 1976 المحدث لهيئة الصيادلة ومرسومه التطبيقي 1977 سعيا لتجاوز المهنيبن للصعوبات المرافقة لتجديد المجلس الوطني للهيئة"، مؤكدة رفضها للمشروع الذي لم يتم إستشارة الهيئات النقابية للفيدرالية الوطنية المغربية من لدن الوزارة الوصية.
وحثت الغرفة النقابية لفرع جهة العيون الساقية الحمراء في بيانها البرلمان لرفض مضمون مشروع القرار نتيجة لفبركته بشكل أحادي الجانب، حاثة رئيس الحكومة ووزير الصحة على سحب المشروع من البرلمان وفتح باب النقاش مع الدكاترة الصيادلة بربوع المملكة، مشيرة أن إعادة النظر في نمط الإقتراع وطريقة انتخاب الرئيس والقانون التأديبي لا يمكن أن يُسند لغير الصيادلة.
وعبرت الغرفة عن رفضها لإنضمام أي أطراف للمجلس الوطني خارج منظومة هيئات الصيادلة وصناع الأدوية والإحيائيين وصيادلة الصيدليات مالم يكن حاملا لدبلوم دكتور في الصيدلة، راهنة تعزيز الحماية الإجتماعية للصيادلة والشفافية بإشرافهم المباشر لتحسين تدبير موارد الهيئة على مستوى التدقيق والإفتحاص السنوي من طرف خبير محاسباتي.
وأشارت لوجوب إسقاط القرار بسبب عدم إستشارة المعنيين بالأمر المهنيين، مطالبة وزير الصحة بفتح نقاش هادف ومسؤول مع الدكاترة الصيادلة المهنيبن قصد مراجعة البنود "القاتلة" التي يتضمنها مشروع القرار 98.18، معلنة الدخول في خطوات إحتجاحية على غرار إضراب وطني شامل ومفتوح للصيادلة المنضوين تحت لواء الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب.