رئيس فيدرالية الصيادلة بجهة العيون يطالب بإعادة النظر في القانون الجديد المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

تمّت المصادقة من طرف مجلس الحكومة المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 98.18 الذي يخصّ الهيئة الوطنية للصيادلة، إذ أوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدّم به وزير الصحة يهدف إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكّن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل، فأضاف في نفس البلاغ أن ذلك سيتمّ من خلال إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للصيادلة وتعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة، خاصة ما يتعلّق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، وتوسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة. هذا، وقد عبّر الدكتور العلوي سيدي ختاري رئيس المكتب الجهوي للفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بجهة العيون الساقية الحمراء عن وجهة نظره في قانون 98.18، الذي قال حسب تصريح له، أن القانون يحمل بين بنوده جزرا كبيرا في حق ممتهني الصيدلة، فالتوظيفات المباشرة المعلنة في الهيئة المستحدثة من طرف وزارة الصحة بمساعدة الأمانة العامة و مديرية صناعة الأدوية، لن تكون في صالح قطاع الصيدلة، مطالبا اللجان بالتصدي للوبيات الفساد حسب تصريحه، فالقانون الجديد يكفل لوزارة الصحة ان تكون وصيّة على الصيادلة ضاربا عرض الحائط مفهوم الجهوية الموسّعة على حد قوله، و بما أن التوظيف سيكون مباشرا سيمرّ دون انتخابات، فلا يمكن القبول بمتطفل على المهنة أن يأخذ منصبا داخل الهيئة، لان الموضوع فيه توظيف مباشر فالمحسوبية و الزبونية ستكونان هما المسيطرتان، مطالبا مجلس البرلمان بالتدخل لوقف تمرير هذا القانون بدون تمحيص و تدقيق في بنوده و عدم خلط الحسابات الحزبية مع مصلحة المواطن. وسبق للصيادلة أن عبروا عن رفضهم لهذا القانون نظرا للعديد من التجاوزات و الاختلالات التي ستزيد من عمق الهوّة بين قطاع الصيدلة و وزارة الصحة، هذا في الوقت الذي أراد ممتهني القطاع ان تجد لهم الوزارة حلولا عانوا منها سنوات طوال، كما شدّد نقابيّون على أن أي مبادرة تخصّ المهنة وأي مشروع قانون يتمّ إعداده لتأطير القطاع لا يمكن أن يتم إعداده بشكل منفرد دون اعتماد مقاربة تشاركية، فلابدّ من الاستماع إلى آراء وملاحظات المهنيّين والأخذ بوجهات نظرهم و عدم إقصائهم في هكذا مجالات تخصّ مناخ إشتغالهم.
Fin de la discussion
Ecrivez un message...