الهدم يقترب من سوق الربيع الذي امتصّ الملايير.. فمن يحاسب المسؤولين عن الإختلالات.؟

أعاد الإعلان عن "مشروع هدم" المركب التجاري سوق الربيع بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش وإعادة بنائه، بعد مضي سنوات على إنشائه، سؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى الواجهة.
فمنذ افتتاحه ما فتئ عدد من التجار والحرفيين يثيرون مسألة اختلالات الإنشاء وخروقات التدبير، حيث عمدوا الى تسطير مجموعة من الخطوات النضالية لفضح الاختلالات التي كبّلت هذا المشروع ورهنت أحلام التجار لسنوات، فاحتجوا ونددوا وراسلوا طيلة هاته السنوات دون أن يكلوا من تعرية واقع السوق النموذجي الذي لا يحمل من مواصفات النموذجية سوى الإسم.
وتجاوبا منها مع مطالب المحتجين التي قادتها فيدرالية الجمعيات المتحدة، أوفد والي جهة مراكش لجنة لتشخيص الوضع بالمركب التجاري سوق الربيع شهر أبريل من سنة 2012، سجلت مجموعة من الاختلالات ان على مستوى الانشاء أو على مستوى تدبير توزيع المحلات التجارية.
وأمام هاته الخروقات التي تم ضبطها من طرف اللجنة الموفدة من طرف الوالي، بادرت فيدرالية الجمعيات المتحدة الى مراسلة رئيس المجلس الجهوي في الخامس من شهر يناير 2018 تطاب من خلالها بفتح تحقيق في تبديد المال العام الذي ناهز مليارين من السنتيمات، بناء على نتائج التقارير التي أنجزتها اللجنة الولائية، والتي أقرت بوجود من مجموعة من الإختلالات منها توزيع محلات الواجهة ضدا على دفتر التحملات الذي ينص على ضرورة بيعها بالمزاد العلني وتحويل العديد من المراحيض الى محلات تجارية واعادة توزيعها، وتقسيم محلات تجارية واعادة توزيعها والعشوائية في الترقيم مما يؤكد التلاعب والتزوير في عملية التوزيع من طرف اللجنة التي أشرفت على عملية القرعة.
ومن ضمن الاختلالات التي تضمنتها تقاير اللجنة انها وقفت بقبو الشطر الثاني بالمركز التجاري على وجود 36 دكانا منها 32 دكانا مغلقا، انعدام المراحيض، انعدام قنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، استعمال بعض الممرات والمحلات التجارية كمراحيض عشوائية، انعدام الانارة والتهوية، انتشار الأزبال، وجود بعض الأرقام المكررة، تدني مستوى القبو مقارنة مع شبكة الواد الحار مما يتسبب في تسرب مياه الأمطار والمياه العادمة، وعلى مستوى القبو الثاني سجلت اللجنة أن الأخير أصبح مرتعا لرمي الأزبال، انعدام الانارة، انعدام التهوية، علما أن القبو معد وفق مقتضيات كناش التحملات لاستعماله مرآبا للسيارات في حين لاحظت اللجنة صعوبة استعماله لتلك الغاية بفعل تقارب أعمدة الأساسات، علاوة على أن القبو يستعمل ليلا من طرف المتشردين كملجأ للنوم ومعاقرة الخمور، كما يتم استغلاله من طرف مجموعة من النجارين كمستودع للمتلاشيات لانعدام ظروف العمل به.
وعلى مستوى واجهة الشطر الأول (الواجهة الخلفية رقم 1)تم الوقوف على وجود 18 محلا تجاريا منها 6 محلات مغلقة مع اختلاف في الأنشطة المزاوله وهيمنة لنشاط بيع الدجاج والخضر على باقي الأنشطة، انعدام الشروط الصحية لبيع اللحوم البيضاء بهذه المحلات نظرا لغياب شبكتي التطهير والماء الشروب، وعلى مستوى الواجهة الرئيسية المتواجدة قبالة ضريح سيدي يوسف بن علي فعدد المحلات بها 21 منها 14 محلا مغلقا.
وبخصوص محلات الواجهة الخلفية 2 المتواجدة امام محطة وقوف الحافلات فعدد المحلات بها يبلغ 21 محلا تجاريا 18 منها مغلقا وثلاث محلات تستغل من طرف بعض النجارين المتواجدين بالقبو، وسجلت اللجنة وجود مقهى سبق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي أن قامت بكرائها بموجب عروض أثمان على أن تستغل في النشاط الذي خصصت له، الا انه وبعد اجراء المعاينة وقف اعضاء اللجنة على تغيير معالم المقهى واستقطاع جزء من الأخير لاستغلاله كمخدع هاتفي.
ويرى متتبعون ومهتمون بالشأن المحلي أن الشفافية تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يتعلق بإفلاس هذا المرفق التجاري الذي امتص نحو مليارين من السنتيمات ومحاسبة المسؤولين عن تبدير وضياع المال العام قبل الشروع في هدم المركب وبناء آخر على أنقاضه.