قلق حقوقي من بطء تعاطي القضاء بمراكش مع ملفات الفساد ورفاق الغلوسي يعتبرون ذلك عاملا لمزيد من النهب

اعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي، أن ما أسماه "البطء الذي تعرفه ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش من شأنه أن يزيد في تخلف الجهة وفقرها ويشجع المتورطين من لوبيات الفساد على المضي قدما في نهب أموال الجهة و ثرواتها وإشاعة اليأس وفقدان الثقة من كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القضاء".
وقال فرع الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في بلاغ له توصلت "كش24″ بنسخة منه، إنه"يتابع بقلق شديد البطء الذي تعرفه مجموعة من ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة حاليا على محكمة الاستئناف بمراكش منذ سنة 2014، حيث لا زالت بعض هذه الملفات لم تعرف بعد طريقها نحو البث، وذلك رغم المذكرات التي رفعها الفرع إلى الجهات المعنية وفي مقدمتها وزير العدل والحريات".
وأضاف البلاغ أنه، انطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام وانشغالاتها بما يتربص البلاد من مخاطر إرهابية أصلها الفساد ونهب المال العام والرشوة وضعف القضاء، واعتبارا لكون الملفات المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش هي ملفات لها ارتباط بالجرائم المالية والتي تتطلب الحسم من أجل التصدي إلى كل مظاهر الفساد على جميع المستويات طبقا لالتزامات الدولة المغربية لمكافحة الفساد بالتوقيع على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد سنة 2007 ، لكون الفساد يعرقل سبل التنمية والبناء الديمقراطي السليم وينمي مظاهر الانحراف والتظرف، فإن الفرع قد قام بالخطوات التالية:
1 تقدم بطلب بتاريخ 11 يونيو 2016 للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول مآل 12 شكاية لها ارتباط بالفساد وتبديد ونهب أموال عمومية بمجموعة من الجماعات الترابية بجهة مراكش أسفي ودون أن يتلقى الفرع أية إجابة تذكر عن ذلك.
2 رفع رسالة بتاريخ 20 يوليوز 2016 إلي زير العدل والحريات، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، يطالبه فيها عن مآل الشكايات المشار إليها أعلاه والتي سبق للفرع أن و ضعها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش منذ 2015، و ذلك من أجل إصدار تعليماته لإخراج الملفات المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش والمرتبطة بالفساد ونهب المال العام من دائرة البطء التي تعرفها للبث فيها والقطع مع الفساد.