توصيات بتسريع أجرأة تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019، بالتسريع بأجرأة كافة التدابير المتضمنة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وخاصة اعتماد خطة عمل وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان.
وفي تقريره الصادر تحت عنوان "فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات"، دعا المجلس ضمن توصياته العامة المتعلقة بمجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات، أيضا إلى ضمان إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات والبرامج التنموية، بما في ذلك تلك المتبعة من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
كما نادى المجلس بضرورة تعزيز الجهود والمبادرات الرامية إلى تمتيع المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، من خلال إعطائها الأولوية في النموذج التنموي الجديد والخطط الوطنية الرامية إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة؛ واعتماد مقاربة شاملة ومنسجمة في إعداد التقارير الوطنية تأخذ بعين الاعتبار التقائية قضايا حقوق الإنسان والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
كما أشار، على الخصوص، إلى أهمية تعزيز المبادرات الرامية إلى تقوية قدرات المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان؛ وكذا التسريع بتنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تفعيل توصياتها، في مجالات جبر الضرر الفردي والكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرة وتعزيز الحكامة الأمنية، وتمكين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي الحقوق من الاستفادة من البرامج التي أطلقتها الحكومة لمساعدة ودعم الفئات الاجتماعية في وضعية هشة.
وفي توصياته المتعلقة بمجال الممارسة الاتفاقية والتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تسريع استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛
وحث كذلك، بالأساس، على الانضمام إلى ما تبقى من صكوك دولية لحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما دعا إلى تعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، خاصة من خلال تفعيل التوصيات الصادرة عنها والتي قبلتها الحكومة أو دعا المجلس إلى قبولها؛وتدارك التأخير في تقديم التقارير الوطنية الدورية والحرص على تقديمها في وقتها مع تعزيز المقاربة التشاركية في إعدادها واعتماد المسطرة المبسطة في صياغة هذه التقارير.
أما بخصوص الإطار القانوني والمؤسساتي، فقد ركزت توصيات المجلس الوطني، على الخصوص، على ضرورة استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وملاءمته مع المعايير الدولية؛ وملاءمة مشروع القانون الجنائي مع المقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
وشدد على ضرورة ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب بما يعزز الضمانات القانونية والقضائية للمحاكمة العادلة؛ وتعزيز ممارسة حرية الرأي والتعبير، من خلال تجميع كافة المقتضيات التشريعية ذات الصلة بالصحافة في مدونة النشر.
وأوصى المجلس أيضا بأجرأة الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة على غرار الاستقلالية المكفولة لهيئات الحكامة؛ وتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ وكذا تمكين السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان من الموارد المالية والبشرية الكافية لاضطلاعها بدورها.
واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تفعيل توصياته العامة، الموجهة إلى السلطات العمومية، يكتسي أهمية خاصة في تجسير الفجوة الموجودة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.