اجتماع بوزارة الداخلية لتقييم وضعية تموين السوق وتتبع أسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان

انعقد اجتماع مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، لتقييم وضعية تموين السوق الوطنية وتتبع وضعية أسعار المواد الأساسية.

وقال بلاغ لوزارة الداخلية، إنه تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، ترأس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، الثلاثاء 17 ماي 2016، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، خصص لتقييم وضعية تموين السوق الوطنية وتتبع وضعية أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، وكذا لتقييم وتوجيه تدخلات المصالح واللجن المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك ولتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.

كما حضر هذا الاجتماع ممثلو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وقد تبين من خلال المعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات و الأقاليم، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم هذه السنة، بوفرة في المواد والمنتجات وبعرض يستجيب للحاجيات، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك. كما تم الوقوف على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية لتأمين حاجيات السوق الوطنية ولتدارك أي خصاص محتمل في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب، حيث تم تأكيد وفرتها بكميات تفوق الطلب.

بهذه المناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على ضرورة مواصلة وتكثيف العمل الذي تقوم به مختلف الأجهزة المكلفة بتتبع وضعية التموين وبالمراقبة، طيلة أيام السنة، وتنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، من أجل تحقيق رؤية منسجمة وموحدة تضاعف من نجاعة تدخل السلطات العمومية في هذا المجال.

وقد تم بهذا الخصوص، إعطاء التعليمات للولاة والعمال لتعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق بمختلف مدن وقرى المملكة ورصد أي خلل محتمل في التموين قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه ولتعبئة كافة المصالح المختصة واللجن المحلية للمراقبة من أجل تكثيف الحضور الميداني وعمليات المراقبة قبل وخلال شهر رمضان المبارك لتحسيس الممونين والتجار

ولمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان بالنسبة لكافة المواد بمختلف نقط البيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين والمعايير الجاري بها العمل في هذا المجال.

وضمانا لصحة وسلامة المستهلكين، تم التأكيد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك وتكثيف عمليات المراقبة من قبل المصالح واللجن المختصة بخصوص مصدرها وشروط تحضيرها وتخزينها وتسويقها، مع الحرص على تغطية مختلف الأحياء والأسواق ووحدات الانتاج ومستودعات تخزين المواد الغذائية لتفادي المخاطر المحتملة و اتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية وعقوبات وفق المقتضيات القانونية والمساطر المعمول بها في هذا الشأن.

وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أعطى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية تعليماته من أجل تنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على المستوى الإقليمي، تحت إشراف الولاة والعمال، بإشراك القطاعات الإدارية والغرف المهنية وباقي الهيئات المعنية، لتفعيل آليات التنسيق وتتبع التموين و التحسيس والمراقبة.

وتم بهذا الخصوص إعطاء التعليمات لإحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان، ووضع أرقام هاتفية للاتصال من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين وللتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.