حقوقيون ورجال قانون وخبراء يناقشون دور أراضي الجموع في التنمية المستدامة في ندوة بقلعة السراغنة

تحتضن قاعة المؤتمرات بمقر عمالة اقليم قلعة السراغنة يوم الخميس 12 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا، ندوة بعنوان ” أراضي الجموع: رافعة للتنمية المستدامة “
الندوة المنظمة من طرف عمالة إقليم قلعة السراغنة والمجلس الإقليمي بشراكة مع كلية الحقوق بمراكش، ومختبر الدراسات العقارية والمدنية ومكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض، والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، والتي يترأسها النقيب ابراهيم صادوق، ستشهد مشاركة عامل إقليم قلعة السراغنة ورئيس المجلس الإقليمي وعميد كلية الحقوق بمراكش
كما ستشهد الندوة مدخلات لكل من العامل مدير الشؤون القروية السيد عبد المجيد حنكاري، والدكتور حسن فتوخ رئيس مكتب الودادية الحسنية بمحكمة النقض وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، والدكتور عبد الكريم الطالب عن مختبر الدراسات المدنية والعقارية والدكتور محمد الخضراوي رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، حيث سيتم التطرق من خلال هذه المداخلات لموضوع الإشكالات العملية للتحديد الإداري للأراضي السلالية من خلال قضاء محكمة النقض والمقاربة التشريعية في تدبير قضايا أراضي الجموع وكذا الأبعاد التاريخية والحقوقية لأراضي الجموع وسؤال التنمية المستدامة. قبل ان يختتم اللقاء بزيارة معرض الوثائق التاريخية التي تثبت مغربية الصحراء، والمنظم برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب سيبويه.
ومن المعلوم ان أراضي الجموع تشكل مظهرا من مظاهر الأصالة المغربية، ونظاما عقاريا تضرب جذوره في التاريخ المغربي،ويوطد روابط التآزر والالتحام بين أفراد القبيلة الواحدة.
ففي فترة الحماية، عمدت السلطات الفرنسية إلى إصدار مجموعة من القوانين والدورياتوالمناشير تنظم طريقة استغلال هذه الأراضي، ويعتبر ظهير 27 أبريل1919 بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية، حيث عرف هذا الظهير مجموعة من التعديلات كلما فرضت حاجة المعمرين ذلك.
وبعد الاستقلال بادرت السلطات المغربية أيضا إلى إدخال عدة تعديلات على الظهير المذكور لجعله مسايرا للوضعية الاجتماعية والاقتصادية. إضافة إلى ظهير 25 يوليوز1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الداخلة ضمن دوائرالري.
لكن الملاحظ أن تدبير أراضي الجموع يعاني من عدة إكراهات، وإشكالات جد معقدة، تتمثل أساسا في النزاعات والصراعات المتعلقة باستغلالها والمحافظة عليها وتثمينها.
وفي غالب الأحيان، تلعب التقاليد والعادات دورا حاسما وفاصلا في فض هذه النزاعات، رغم تبني المغرب ترسانة قانونية مهمة. إذ تبرز الصعوبات والتعقيدات التي يواجهها أصحاب القرار في التوفيق بين ضرورة مراجعة الأوضاع التنظيمية والقانونية المعقدة لهذه الأراضي والتوازنات القائمة في المجتمع القروي والسعي نحو السلم الاجتماعي.
وقد بذلت وزارة الداخلية بصفتها السلطة الوصية على هذه الأراضي مجهودات مهمة في تدبير النزاعات المتعلقة بأراضي الجموع من أجل تصفية الوضعية القانونية لهذه الأراضي وحمايتها من الترامي والتملك غير المشروع عبر القيام بعمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري والدفاع عن مصالح الجماعات السلالية بمؤازرتها ومواكبتها في الدعاوى المرفوعة ضد الأغيار أمام القضاء.
كما أن أهمية هذه الأراضي سواء من حيث عدد المستفيدين منها أو من حيث مساحة الرصيد العقاري الذي توفره، يجعل منها عنصرا أساسيا يتعينأخذه بعين الاعتبار عند وضع برامج التنمية المستدامة وتحديد الاستراتيجيات. فالأراضي الجماعية تمتد على مساحة شاسعة من التراب الوطني تقدربحوالي 15 مليون هكتار

ويأتي تنظيم هذه الندوة العلمية في خضم النقاش الوطني حول هذا الرصيد العقاري المهم، والمساهمة الإيجابية في وضع تصور شامل للإشكاليات الكبرى التي تعترض تدبير هذا القطاع الهام و إدماجه ضمن مسلسل التنمية المستدامة في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و انسجاما مع ما جاء في الرسالة الملكية السامية بمناسبة المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة و دورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي نظمتها رئاسة الحكومة يومي 8-9 دجنبر 2015 بالصخيرات و التي أكدت على ضرورة تمليك أراضي الجموع الواقعة ضمن دوائر الري إلى ذوي الحقوق.

وعليه، فقد تقرر تنظيم ندوة وطنية في الموضوع من طرف عمالة قلعة السراغنة والمجلس الإقليمي بشراكة مع كلية الحقوق بمراكش ومختبر الدراسات المدنية والعقارية ومكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، وذلك يوم الخميس 12 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات بمقر عمالة قلعة السراغنة.