حقوقيون يطالبون الدولة بإطلاق سراح الأطفال المعتقلين بالريف وزاكورة

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر، الذي يصادف هذه السنة الذكرى 28 لصدور اتفاقية حقوق الطفل، في ظل عالم يعيش فيه الأطفال تحت تهديد انعدام الاستقرار، وعدم المساواة و التمييز، والحرمان من الحق في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية؛ ويعانون داخله من سوء المعاملة، والاستغلال، والتشرد، ومن مخاطر الإعاقة خاصة في مناطق النزاعات المسلحة.
وقالت الجمعية الحقوقية في بيان توصلت بنسخة منه كش24 أنه رغم مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل و البروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها لازالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، وتتلكأ في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل.
وتابعت ذات الهيئة الحقوقية أن واقع الطفولة بالمغرب لا ينفك يتدهور سنة تلو الأخرى، حسب التقرير السنوي الأخير لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونسيف، الذي صنف المغرب في المراتب المتأخرة في مجال حماية الطفولة؛ لا سيما في مجالات الصحة، والولوج إلى التعليم الابتدائي خاصة في القرى النائية، ومكافحة العنف ضد الأطفال، مشيرا إلى أن، 20 بالمائة من الأطفال الذين ينحدرون من أسر فقيرة هم أكثر عرضة للمعاناة و الهشاشة..
وسجلت الجمعية الحقوقية عدة نقاط تؤكد عدم وفاء الدولة بالتزاماتها الأممية القاضية بإعمال اتفاقية حقوق الطفل، حماية ونهوضا، وذلك من خلال تزايد حالات الاغتصاب بشكل كبير والاغتصاب الجماعي خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة؛ وافتقار المغرب لخطة وطنية لحماية الأطفال من السياحة الجنسية، وعدم إشاعة وتطبيق ميثاق الشرف للعاملين في السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية لوكلاء الاسفار.
كما سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، تعمق التدهور الصحي للأطفال، نتيجة سوء التغذية واستشراء بعض الأمراض الخطيرة، كمرض فقدان المناعة المكتسبة "السيدا"، وأمراض معدية اخرى؛ إضافة إلى حرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم، وارتفاع نسبة الهدر بين المتمدرسين منهم؛ حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال فيالمنطقة العربية والمغاربية ، كما يصنف ضمن البلدان التي تعرف ضعفا في التعليم الأولي للصغار.
ومن الملاحظات التي سجلتها الجمعية الحقوقية، استمرار ظاهرة الزواج المبكر الأطفال، وخاصة لدى الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة، إذ سجل تقرير منظمة اليونسيف، خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2013، وجود حوالي 5 في المائة من الأطفال، ما دون 15 سنة، ممن خاضوا تجربة الزواج، وهي النسبة التي بلغت 20 في المائة، بالنسبة إلى فئة الأطفال دون 18 سنة؛ هذا فيما أشار نفس التقرير إلى أن 3 بالمائة من الفتيات المغربيات اللائي، تتراوح أعمارهن ما بين20 و24 سنة، تزوجن قبل سن 15 سنة، بسبب عوامل تربوية وأخرى ترتبط بالإمكانيات المالية للأسر.
أما بخصوص ظاهرة تشغيل الأطفال، فأوردت ذات الجمعية، ارتفاعا في هذه الظاهرة، واستغلال الأطفال في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غيابسياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال.
كما أوردت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، استمرار التمييز في حق الأطفال في وضعية الإعاقة؛إل جانب التأخر في إنشاء الآلية الوطنية الخاصة بتلقي ومعالجة الشكاوى الفردية.
وبخصوص الأطفال المعتقلين، سجلت الجمعية الحقوقية حرمان بعض الأطفال من الحرية إذ أن عدد الأطفال المعتقلين بمنطقة الريف تجاوز 51 طفلا، تم إصدار حكم قضائي في حق أحدهم ب 15 شهرا نافذا، في تناقض صريح مع المصالح الفضلى للطفل ومع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تنص في المادة 37: "…ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة…".

وتحدتث الجمعية الحقوقية، عن تردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير النظاميين، وتعرضهم للاعتداء وسوء المعاملة وللحرمان من الحق في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية؛إضافة إلى تنامي ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى، مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة، خصوصا في ظل غياب وجود مراكز حماية ملائمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل.
وشددت نفس الجمعية على الافتقار إلى مدونة خاصة بحقوق الطفل، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، مدونة الأسرة…
وبناء على ما سبق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الدولة، بملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل؛ إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل.
كما طالبت الجمعية الحقوقية، القيام بجميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال.

ومن جملة المطالب أيضا، تشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية و النفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب، إضافة إلى الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم.
وطالبت الجمعية الحقوقية أيضا، بضمان مجانية التعليم والصحة لجميع الأطفال وجعلهما في المتناول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية، وكذا وضع خطط وبرامج لتكوين العاملين بالأجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل؛ إضافة إلى النهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات.

ومن المطالب التي نادت بها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل؛و الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز، وكذا ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له ولوالديه أولمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي؛ إضافة إلى اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد والتحسيس بأهمية ذلك، واحترام حق الوالدين في اختيار أسماء مولودهما بكل حرية؛ إلى جانب خلق مؤسسة وطنية تعنى بحقوق الطفل مستقلة وذات صلاحيات طبقا لمبادئ باريس.