مؤسسة حقوقية تحمل الحكومة مسؤولية انهيار المنظومة الصحية بمراكش

تابعت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد بقلق كبير الوضعية الوبائية التي تنامت بشكل مهول على صعيد مدينة مراكش، وما ترتب عن ذلك من وضع عصيب ومتردي تعيشه الأطقم الطبية والتمريضية والمواطنين على حد سواء، جراء انهيار المنظومة الصحية وتردي الخدمات الصحية المقدمة للمصابين بعدوى فيروس كوفيد 19.
وأكدت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد وفق ما جاء في بلاغ لها، أن الوضع الصحي المتردي الذي تعيشه المدينة الحمراء غير مقبول على الإطلاق، وذلك نظرا لما تتوفر عليه المدينة من بنيات تحتية صحية، ومنها المركز الاستشفائي الجامعي ومستشفى عسكري ومستشفى ابن زهر ومستشفى الأنطاكي.
وقد وقفت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد على تنامي الحالة المزرية لبنيات استقبال المصابين بوباء كوفيد 19 بهذه المؤسسات الصحية العمومية بمراكش سواء على مستوى التجهيزات الطبية و الخدمات المقدمة، كما سجلت تراخي المصحات الخاصة في الانخراط في الجهود الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، خاصة مع ما تعرفه المستشفيات العمومية من خصاص مهول في التجهيزات، وخاصة الأسرة المجهزة بأجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة الكشف عن الوباء وإجراء التحليلات المخبرية الضرورية.
كما سجلت المؤسسة كذلك، تدني خدمات صيانة مرافق هذه المستشفيات بل حتى التغذية المقدمة للمصابين بالوباء مما نتج عنه تنامي سريع في ارتفاع وثيرة المصابين والمتوفين كما توضحه الإحصائيات الرسمية التي تعلنها الوزارة، وبالمقابل سجلت المؤسسة باعتزاز وافتخار كبيرين الروح الوطنية العالية ونكران الذات للأطقم الطبية والتمريضية ومختلف مساعدي الصحة أمام التزايد المهول لحالات الإصابة والوفيات نتيجة تفشي الفيروس، وأصبحت نفسها اليوم على مرأى المسؤولين تستنجد وتستغيث لتدق ناقوس الخطر المحدق بها نتيجة الوضع الوبائي الكارثي الذي تعكسه الإحصائيات الرسمية المصرح بها، إلى الاسوء على مستوى التسيير والتدبير للظرفية الحالية وغياب الشروط والضوابط الصحية والسالمة وظروف العمل القاسية التي تهددهم في سلامتهم الصحية وسلامة عائلاتهم وأرواحهم، نتيجة الوضعية الموبوءة للبنيات الاستشفائية بمدينة مراكش.
وأكدت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد من موقعها الحقوقي، إحجام المسؤولين بالمدينة الحمراء عن القيام بدورهم في الحد من تفشي الوباء، وأمام هذه الوضعية الكارثية التي رصدتها المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد بمدينة مراكش والنداءات
المؤلمة لطلب الاستغاثة سواء من الاطقم الطبية والتمريضية أو من طوابير المصابين وعائلاتهم المرابطة أمام مستشفيات مراكش دون جدوى، وعدم تفعيل البلاغات الرسمية لمتابعة علاج المصابين بالعدوى بمنازلهم، اعلنت المؤسسة أن الحكومة المغربية هي من تتحمل المسؤولية كاملة في الوضع الوبائي الكارثي والخصاص الذي تعيشه
المؤسسات الاستشفائية على مستوى جميع البنيات الصحية والتجهيزات والأجهزة الطبية الضرورية بمراكش
ودعت المؤسسة الحكومة المغربية إلى تعزيز البنية الصحية وذلك بإضافة تجهيزات لكشف وعلاج المصابين، وإحداث مستشفيات ميدانية مجهزة بوسائل العمل الضرورية والملحة لمواجهة العدوى والحد من استفحالها وانتشارها السريع، و تفعيل التعليمات الملكية بشأن تمويل المنظومة الصحية من الصندوق المحدث لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، وكذا تخصيص الحيز الكبير من ميزانية الدولة لمواجهة الانتشار السريع للوباء.
كما دعت المؤسسة مصحات القطاع الخاص إلى الانخراط الفعلي والإيجابي الى جانب مؤسسات الصحة العمومية في محاربة وباء كوفيد 19 فيما دعت المديرة الجهوية للصحة ووالي الجهة ورئيس الجهة وباقي المنتخبين البرلمانيين والجهويين والمحليين إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة كل من موقعه في الحد من تفشي الوباء، مهيبة في الوقت ذاته لجميع المواطنين بالتحلي بروح المواطنة الحقة وذلك
بالتقيد بالتدابير الوقائية من العدوى المتخذة من طرف السلطة العمومية.