بعد إعلانها حالة نفير لمساندة عبد العالي حامي الدين، والذي يواجه تهم المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في قضية الطالب اليساري أيت الجيد، وانتقادتها لقرار المحكمة الدستورية بشأن القاسم الانتخابي، عبرت الأمانة العامة لحزب "البيجيدي"، اليوم الأحد 11 أبريل الجاري، عن رفضها متابعة رؤساء في جهة درعة تافيلالت بتهم لها علاقة بسوء التسيير وتبديد المال العام. وقال عبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة للحزب، في تصريح صحفي، مساء اليوم، على هامش زيارة قامت بها للجهة لجنة من قيادات "المصباح"، إن هذه المتابعات تؤكد وجود "استهداف" للجماعات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية. وأكد على أن الأمانة العامة للحزب قررت مساندة الرؤساء والمنتخبين ودعمهم في كل ما يتعلق بإحالتهم على المحاكم خاصة قبيل الانتخابات. وانتقد هذه المتابعات، وأشار إلى أن فيها كثير من الانتقائية. وذهب إلى أن حزب "البيجيدي" يعتقد بأن الرؤساء الذين يسيرون هذه الجماعات باسم حزب "المصباح" هم منزهون عن خيانة الأمانة وخيانة القيام بالواجب. وإلى جانب الدعم السياسي، أشار الرباح إلى وجود دعم من طرف محاميي الحزب ومن طرف الهيئات المجالية التابعة له. وسجلت في السنوات الأخيرة متابعات في حق عدد كبير من رؤساء الجماعات المحلية بالمغرب من قبل أقسام جرائم المال، وذلك بتهم لها علاقة بسوء التدبير وسوء التسيير وتبديد المال العام والاختلاس والتزوير…وظهر ضمن المتابعين عدد من رؤساء الجماعات المنتمين غلى حزب العدالة والتنمية. وجرت هذه المتابعات بسبب شكايات لفرق في المعارضة أو شكايات لجمعيات حقوقية أو بناء على تقارير مجالس الحسابات أو لجن تفتيش تابعة لوزارة الداخلية. ولم تخلق هذه المتابعات أي ردود فعل منتقدة من قبل قيادات الأحزاب السياسية الكبرى، قبل أن يخرج حزب "البيجيدي" ويعلن أنه يرفضها وبأنه سيقدم الدعم السياسي للمتابعين.
