جرى أمس الخميس تقديم رئيس جماعة صفرو عن حزب العدالة و التنمية ، في حالة سراح من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي سبق لها أن حققت في ملفات ثقيلة لها علاقة بسوء تسيير شؤون الجماعة وممتلكاتها. وفي الوقت الذي التمس فيه الوكيل العام متابعته في حالة اعتقال بالنظر إلى التهم الثقيلة الموجهة إليه، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال متابعة رئيس الجماعة في حالة سراح مقابل كفالة 10 ملايين سنتيم أداها رئيس الجماعة لصندوق المحكمة قبل أن يغادر. و تم تقديم رئيس بلدية صفرو وثلاثة أشخاص آخرين على قسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس بتهم تبديد أموال عمومية، بناء شكاية مباشرة من ثلاث جمعيات من مدينة صفرو قامت بتوجيهها سابقا لمحمد عبدالنباوي، رئيس النيابة العامة، تطالب فيها بالتحقيق في تبديد أموال عمومية وتضمنت الشكاية مجموعة من المعطيات والأرقام. و كان قد بوشر التحقيق مع المعنيين بالشكاية ويتعلق الأمر بجمال الفيلالي (العدالة والتنمية) الذي يشغل مهمة رئيس بلدية صفرو، وثلاثة أشخاص آخرين لهم مهام مختلفة بنفس البلدية، ومن بينهم نائب الرئيس عبدالسلام بوهدون، وهو الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية بإقليم صفرو، بالإضافة إلى القابض المالي للجماعة ومستشار جماعي (العدالة والتنمية) الذي يرأس الجمعية الموكول لها تنظيم مهرجان حب الملوك بصفرو. وتم الاستماع للمعنيين في شأن المنسوب لهم وهم في حالة حالة سراح، وبعد ذلك تم إرجاع الملف للشرطة القضائية الجهوية بفاس لتعميق البحث في العديد من الملفات المرتبطة بالجانب المالي، مع المطالبة بالتدقيق في مجموعة من الوثائق المرتبطة بالعديد من الصفقات والمصاريف المالية.
