القضاء الفرنسي يقر حظر تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس

أعلن منظمو تظاهرة مقررة، اليوم السبت (15 ماي)، في باريس دعما للشعب الفلسطيني أنهم ماضون في إجرائها على الر غم من قرار أصدره القضاء وأكد حظرها.
وقالت "منظمة الفلسطينيين" في إيل-دو-فرانس، وهي واحدة من مجموعة تضم 27 منظمة، أمس الجمعة، بعد وقت قصير من تأكيد محكمة قرار الحظر "لأن نا نرفض إسكات تضامننا مع الشعب الفلسطيني ولأننا لن نمنع من التظاهر، سنكون حاضرين (في مترو) باربيس (شمال العاصمة الفرنسية) غدا الساعة 15,00".
ورفع منظمو التظاهرة المقررة، اليوم السبت، في باريس لكن ها حظرت بأمر من الحكومة، دعوى قضائية للطعن بهذا القرار الذي يعتبرونه غير عادل وجائرا وأثار جدلا سياسيا في فرنسا.
وقال المحامي "سيفن غيز غيز" إن "فرنسا هي البلد الديموقراطي الوحيد الذي يحظر مثل هذه التظاهرة!"، معتبرا أن قرار حظرها هو هجوم على حرية التعبير. كما شجب الطبيعة "السياسية" لهذا القرار "الذي ات خذ بموجب طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان".
وأوضح قائد شرطة باريس، ديدييه لالمان، الذي أصدر قرار الحظر الخميس أن هناك "احتمالا فعليا " لحدوث "اضطرابات خطيرة في النظام العام" وكذلك "انتهاكات ضد معابد ومصالح إسرائيلية"، مذكرا، على غرار دارمانان، بتظاهرة مؤيدة للفلسطينيين جرت في باريس عام 2014 وتحولت إلى اشتباكات.
وقال غيز إنه "منذ العام 2014، نظ مت الكثير من التظاهرات المدافعة عن القضية الفلسطينية وقد جرت بدون أي مشكلة".
وكانت "منظمة الفلسطينيين" في إيل-دو-فرانس "نددت بهذا الحظر"، أول أمس الخميس، على لسان أحد مسؤوليها وليد عطا الله الذي استنكر "تواطؤ فرنسا مع دولة إسرائيل".
وقال عطا الله إن "فرنسا تضمن حريات التعبير والتظاهر ولا يجوز أن تكون فلسطين استثناء.
شعب يتلقى قنابل على رأسه وعشرات المدنيين قتلوا، ولكن يكون لنا الحق في أن نقول إن نا لا نوافق على ذلك؟".
وخلفت الاشتباكات بين حركة حماس وإسرائيل منذ الإثنين أكثر من مئة قتيل في غزة، القطاع الفلسطيني الخاضع للحصار الإسرائيلي والذي تسيطر عليه حماس، وتسعة قتلى في الجانب الإسرائيلي، من دون أن يلوح في الافق أي موشر على قرب توص ل الجانبين إلى تهدئة.