مندوبية السجون تكشف حقيقة حرمان الريسوني من العلاج

فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الاثنين، ادعاءات مجموعة من الأشخاص "الذين يعتبرون أنفسهم متضامنين" مع السجين (س.ر)، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، خلال وقفة نظموها أمام بوابة المؤسسة السجنية.
وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، ردا على هذه الادعاءات، أنه بخصوص ادعاء « حرمان السجين المذكور من الإخراج إلى المستشفى الخارجي من أجل العلاج »، فإن المعني بالأمر هو من يرفض الخروج إلى المستشفى منذ تاريخ 30 يونيو 2021، مضيفة أنه يرفض أيضا أخذ مؤشراته الحيوية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة.
وبخصوص « حرمانه من رؤية زوجته وطفله »، تؤكد المندوبية العامة أنه قد تم توقيف الزيارات العائلية بشكل كلي انطلاقا من تاريخ 19 يوليوز 2021 وذلك ارتباطا بالحالة الوبائية التي يعيشها المغرب، « علما أن السجين المذكور سبق له أن رفض الخروج لرؤية زوجته ومحاميه مشترطا الحصول على كرسي متحرك، في نفس الوقت الذي كان يتحرك فيه بين مرافق وطوابق المؤسسة بشكل عادي. وعندما تيقن المعني بالأمر من فشل حيلته، صار يذهب للقاء محاميه مشيا على قدميه ».
وأضاف المصدر ذاته أن التظاهر بالتضامن مع السجين المعني من طرف « شرذمة من الأشخاص لا ضمير لهم ولا حس وطني يحركهم أضحى مسرحية بئيسة ما عاد من الممكن النصب بها على الرأي العام الذي أضحى عالما بالأهداف الدنيئة التي تحركهم، والأجندات المكشوفة التي ينفذونها ».
وأوضح أن هؤلاء الأشخاص « يقومون بكل ذلك وهم يعلمون علم اليقين أن السجين المعني هو الذي يرفض قياس مؤشراته الحيوية وإخراجه إلى المستشفى العمومي الخارجي، وهو الذي رفض غير ما مرة استقبال دفاعه وزوجته مشترطا التنقل على كرسي متحرك، إلى أن اتضح في ما بعد أنه يتحرك بشكل عادي داخل طوابق وبين مرافق المؤسسة ».
وأكدت المندوبية العامة أنهم يقومون بذلك وهم « يعرفون حق المعرفة أنه من غير المنطقي ومن المستحيل أن يمشي على رجليه بعد 117 يوما من إضرابه المزعوم عن الطعام »، مبرزة أنه « إذا كان يرفض باستمرار نقله إلى المستشفى الخارجي وأخذ قياساته الحيوية فلأنه يعرف أنه لا يخوض في الواقع أي إضراب فعلي عن الطعام، وأنه يتناول باستمرار مواد مغذية كما سبق للمندوبية العامة أن أخبرت الرأي العام بذلك ».