تكناوي يؤكد.. إجبار التلاميذ على أداء مبلغ الانخراط في جمعيات الآباء مخالف للقانون

يتضح أن بعض مديري المؤسسات التعليمية لم يستوعبوا بعد خصوصية هذه المرحلة ويصرون على الاستكانة إلى الأوضاع القائمة و التغريد خارج سرب الإصلاح و البقاء في حالة شرود.
فحسب الإنباء المتواترة من عدد من المؤسسات التعليمية في عدد من الجهات والاقاليم فهي تعيش حالة من التذمر والاحتقان من طرف أباء وأولياء بعض التلاميذ وإدارة بعض المؤسسات التعليمية التي تصر على مصادرة حقهم وحق أبناءهم الدستوري في التعليم من خلال إجبارهم على تأدية واجب الانخراط في جمعية الآباء مسبقا، أحيانا تحت طائلة المنع من التسجيل وهو ما يشكل خرقا للقانون ومسا بحق من حقوق الإنسان التي تعطي للشخص حق حرية الاختيار في الانتماء إلى الجمعيات.
فكما هو في علم الجميع صدر مؤخرا وبالضبط بتاريخ 20 يوليوز 2021 بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.20.475 المتعلق بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات الآباء في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين العمومية والخصوصية تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون الإطار رقم 51.17 من منظومة التربية التكوين والبحث العلمي ويتضمن هدا المرسوم 13 البند لم تلامس اي منها مسألة واجب انخراط الآباء في هده الجمعيات. واكتفت المادة الثانية بالاشارة الى استهداف جمعيات الآباء و الأمهات و أولياء التلاميذ تاطير وتيسير انخرط امهات وابناء التلاميد في الشأن التربوي والاسهام في الارتقاء بمؤسسات التربية والتكوين وتطوير اداءها .
وان كان هدا المرسوم قد أطر مجال تدخل مكاتب جمعيات الآباء فهو لم يضع إطار قانوني شامل يحدد نظامها وبالتالي يعتبر ظهير سنة 1958 والمعدل سنة 2002 المتعلق بتأسيس الجمعيات هو الاطار المرجعي الوحيد الذي يؤسس لوجودها، وبالتالي فهي شأنها شأن باقي الجمعيات لا يحق لها إجبار المواطنين على الانخراط فيها.
وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط فيها هو حق يستند الى المواثيق والعهود الدولية، والمشرع المغربي نظرا لأهميته سمى به الى مصاف الحقوق الدستورية ، دستور 2011 اعتبره من أهم الحقوق والحريات الواجب احترامها من طرف السلطات العمومية لفائدة المواطنين" الفصل 29 من الدستور" ناهيك عن أن العديد من هذه الجمعيات بعيدة عن أصول العمل الجمعوي المرتكز على الشفافية والوضوح والتسيير والتدبير الديمقراطي، ولا تحترم حتى بنود القانون المنظم إذ لا تعقد جموعها العامة ولا تجدد أعضاء مكاتبها عند استيفاءها المدة القانونية المحددة، ولا تخضع ماليتها للمراقبة والمحاسبة لضمان نزاهة التدبير المالي وترشيد النفقات والفحص كما لا تصرف مداخيلها في مشاريع تعود بالنفع على المؤسسة بل أن بعض ضعاف النفوس والطفيليين حولوها إلى مقاولة خاصة وأصل تجاري لتوزيع الغنائم والاغتناء بتواطأ مكشوف في أحايين كثيرة مع جهات معروفة.
فغني عن البيان وهذه حقيقة ليست في حاجة لمن يحاججها بل لمن يوضحها أن كثير من مؤسساتنا التعليمية حاليا تؤثثها جمعيات أغلبها صوري ما يوحد أعضاءها هو إفراغ جيوب الآباء مع كل مطلع دخول مدرسي بل الأنكى من ذلك أنها تتأسس بطرق ملغومة ومشبوهة على مرأى من ممثلي السلطات المحلية وبمباركة وتواطأ من مديري المؤسسات التعليمية ومن مطابخ ادارة المؤسسة التعليمية، وفق مقاييس حيكت سلفا بإتقان وتستمر في التكسب خارج القانون يشجعها في ذلك غياب إرادة حقيقية للضرب من حديد على المخالفين والتصدي لتلاعبات.، بل احيانا وكما عبر عن ذلك فاعل جمعوي يصبح عدم وجود مكتب لجمعيات الاباء بالمؤسسة خير من وجودها.
وعودا على بدء، يطالب العديد من الآباء وأولياء التلاميذ بإيقاف الأداء الإجباري لواجب الانخراط في جمعيات الآباء وفصله عن واجبات التسجيل المدرسية و التزام حياد الإدارة التربوية وعدم الانتصار لمكاتب هذه الجمعيات التي تسفه جهود الدولة الرامية الى محاربة العزوف عن التمدرس وإعادة الثقة لآباء وأولياء التلاميذ في المدرسة العمومي.