كشاني: ضبط العلاقة بين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية يحتاج إلى آلية للتنفيذ

للتخفيف من العلاقة المتوترة، والحد من الصراع بين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، وبعض مديري المؤسسات التعليمية، بادر مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إلى المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال، وأدوار، ومهام جمعيات أمهات، وأولياء التلميذات، والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، من طرف كافة المتدخلين.
والمرسوم سيتبعه وضع ميثاق جديد للعلاقة بين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، والإدارات التربوية للمؤسسات التعليمية، سيكون بمثابة تمهيد فعلي لتنزيل المرسوم الجديد بطرق إجرائية، تستهدف منح الجمعيات حقوق جديدة من قبيل السماح لها بإقامة مقرات خاصة بها داخل المؤسسات التعليمية.
وفي تعليق منه على هذه المصادقة، قال سعيد كشاني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في تصريح ل"اليوم 24″، إن المرسوم جاء ليضبط حدود العلاقة، بين إدارات المؤسسات التعليمية، وجمعيات أولياء وآباء التلاميذ، وهو قرار حكومي يروم وضع وثيقة رسمية يحتكم لها الجميع في حسم خلافاتهم المتعلقة بالشأن التربوي والتعليمي، خصوصا بعد بروز بعض الخلافات بين الجمعيات مع بعض مديري المؤسسات التعليمية، يضيف كشاني.
رئيس كونفدرالية آباء وأولياء التلاميذ شدد، بمناسبة هذه المصادقة، على ضرورة أن تعمد الوزارة إلى وضع آليات لتنفيذ هذا المرسوم، الذي يحدد مهام جمعيات الآباء، وفي مقدمة ذلك وعي إدارات المؤسسات التربوية بهذه الأدوار.
ولفت كشاني الانتباه إلى وجود بعض من مديري هذه المؤسسات، الذين يعتقدون أن جمعيات الآباء لاحق لها في الحضور في أي من اللقاءات داخل الفضاء التعليمي بالمؤسسات، بينما يشدد كشاني بأن مجموعة من المذكرات الوزارية تحث على ضرورة حضور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في مجموعة من مجالس التدبير والأقسام وأثناء وضع مشروع كل مؤسسة، فلم يعد يقتصر دورها على القيام بمجموعة من الإصلاحات داخل المدارس، يؤكد كشاني.
وبحسب المصدر ذاته، فإن خلفية الصراع، الذي كان قائما بين الجمعيات، ومديري المؤسسات التعليمية، الذي تمثل في وجود بعض جمعيات الآباء، الذين يمارسون إما صلاحيات ومهام أقل، أو أكثر مما يسمح به داخل المؤسسات التعليمية، هو الذي استدعى المرسوم الحكومي الحالي لضبط حدود التزامات الجمعيات، والمؤسسات التعليمية.
يذكر أن وزارة أمزازي كانت قد استدعت جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، في لقاء تشاوري، قدم خلاله الوزير أمزازي، عرضا حول المرسوم الجديد.
وعلاقة بهذا، قالت الحكومة إن المرسوم هو تنفيذ للتوجيهات الملكية، القاضية بالارتقاء بأدوار جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وتنزيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا المادة 20 منه.
ويروم المشروع بلوغ عدة غايات، منها تحديد المقصود "بمؤسسات التربية والتكوين" في مدلول هذا المرسوم، حيث يتعلق الأمر "بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي والخصوصي"، وكذا الأهداف، وقواعد اشتغال جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، مع التقيد بمقتضيات نظامها الداخلي، وتعزيز أدوار، ومهام الجمعيات المذكورة في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، لاسيما من خلال القيام بالمساهمة في التخطيط والتدبير في إطار مشروع المؤسسة، والدعم التربوي والاجتماعي، والتتبع المستمر لفائدة التلميذات والتلاميذ، وأسرهم.