"الحوار الاجتماعي" لتجاوز "الاحتقان"..تفاصيل وصفة مجلس "الشامي"

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "وصفته" لبلورة ما أسماه ب"الجيل الجديد" لمنظومة الحوار الاجتماعي. وأشار، في بلاغ صحفي أصدره عقب تنظيم لقاء تواصلي يوم أمس الثلاثاء، لتقديم مخرجات آراء وتقارير، أصدَرها ما بين 2020- 2021، حول قضايا "الحوار الاجتماعي"، إلى أن أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس، أكد على أهمية إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي يحدد المبادئ والقواعد الملزِمة للأطراف المعنية، ويوضح مسؤولياتها، ويضع آليات الحوار.
كما تطرق إلى أهمية إرساء منظومة مغربية- مغربية للحوار الاجتماعي، على أن تكون هذه المنظومة متلائمة مع الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال، وأن تستفيد من الممارسات الجيدة للتجارب الدولية الرائدة والناجحة.
ودعا إلى مأسسة منظومة شاملة ومتكاملة تحرص على الارتقاء بالحوار الاجتماعي في القطاع العام، على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي والإقليمي، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع مستوياتها، مركزيا وجهويا وفي المقاولة.
واقترح تعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يقوي مشروعية الحوار الاجتماعي ويساهم في تكريس قيم المشاركة ومحاربة مَظَاهر الإقصاء التي قد تُفْرِز أشكالا جديدة من الاحتجاج خارج ما يتيحه الدستور والقوانين.
وتطرق، في السياق ذاته، إلى توسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي لكي يَشْمَلَ مواضيع جديدة ومتنوعة كالعمل اللائق؛ وتحسين القدرة الشرائية؛ وتأهيل وتكوين وتثمين الرأسمال البشري؛ والمساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ وتطوير التنافسية والمردودية؛ إلخ.
وتحدث عن أهمية تطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية لأن الاتفاقيات الجماعية المنصوص عليها دستوريا، تساهم في استقرار علاقات الشغل، وتوفير شروط العمل اللائق، وتحسين إنتاجية وتنافسية القطاع والمقاول، وانفتاح الحوار الاجتماعي على فاعلين جُدد من قَبِيل المجتمع المدني والفعاليات الجامعية ومراكز التفكير، تجسيدا لقيم المشاركة المواطِنة والتعاون، وإغناءً للحوار.