"باركينغ فاس"..السلطات تؤجل إعادة فتح ملف مواقف السيارات إلى ما بعد الانتخابات

حسمت ولاية جهة فاس مكناس في قضية "باركينغ فاس" التي تواجه المصير المجهول، بسبب اتساع دائرة المقاطعين للأداء، وانسحاب مسؤولي الشركة الإيطالية الفرنسية. وقررت، حسب مصادر "كش24″، تأجيل الخوض في هذا الملف إلى ما بعد الانتخابات القادمة. ولم يصدر بعد أي قرار يخص تدبير فراغ هذه "المرحلة الانتقالية".
وكانت جماعة فاس قد قررت إحداث وكالة للتنمية المحلية لتدبير مواقف السيارات بالمدينة، ورست صفقة دولية على شركة إيطالية فرنسية. لكن التصور الذي تقرر تنزيله لتدبير هذا المرفق العمومي جوبه بمقاطعة فئات واسعة من المرتفقين. ويتحدث المنتقدون عن غلاء التسعيرة المحددة في درهمين لكل ساعة وقوف للسيارة.
ويحتج العشرات من العاملين في هذه المواقف على مصيرهم المجهول، بعدما لجأت الشركة الجديدة إلى توظيف مستخدمين جدد، وقررت إخلاء المواقف من الحراس التقليديين، وعوضتهم بالأداء عبر الهواتف الذكية.
وإلى جانب هؤلاء، رفضت مقاولات كانت تشتغل في المجال هذه الصفقة، ودعت إلى إعادة النظر فيها بما يمكن الشركات المغربية من استغلال هذا المواقف.
وبشكل مفاجئ، وفي ظل وضع الفوضى الذي يعيشه القطاع، قرر مسؤولون عن الشركة الجديدة إغلاق المقر الرئيسي للشركة بوسط المدينة، وتغيير أقفال باب المقر، في انتظار حسم الجهات المعنية في المصير المجهول الذي يواجهه هذا المشروع.