الأغلبية الحكومية تقرر صياغة وتوقيع ميثاق

عقدت مكونات الأغلبية اجتماعا تنسيقيا يوم الخميس 4 نونبر 2021 من أجل تدارس مجموعة من النقط الراهنة والمتعلقة بتكثيف الجهود بين الحكومة والأغلبية البرلمانية وفق بلاغ للاغلبية
وقد تمحور النقاش في اللقاء ، الذي حضره كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وعبي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة؛ ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، حول "الأداء المتميز للأغلبية في هذا الوقت الوجيز، سواء داخل الحكومة أو داخل مجلسي البرلمان؛ حيث شهد ميلاد الحكومة وانتخاب هياكل المجلسين وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد. وأجمع المتدخلون على أن الانسجام التام بين مكونات الأغلبية ساهم بشكل كبير في ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية"، حسب بلاغ لقادة الأغلبية.
وإذا كان المطلوب في بداية كل الحكومات، بقول البلاغ، "هو وضع الإطار المؤسساتي أولا، فإن الأغلبية تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات وتؤكد أنها لن تتأخر في تقديم الأجوبة على كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي".
واعتبر "المجتمعون أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات رهين بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات، معتبرين أن المرحلة تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات".
وبناء عليه، بخلص البلاغ، "تقرر صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية. وتم تحديد التوقيع على هذا الميثاق في غضون شهر نونبر 2021.