دعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين السلطات المغربية بالعدول عن قرار تسليم الناشط الإيغوري المعتقل في المغرب، للسلطات الصينية. وأوردت، في بيان لها، بأن تسليمه يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية ومواثيق حقوق الإنسان التي تنص على عدم تسليم أي مواطن من دولة إلى دولة على أساس المتابعة على خلفية قضية سياسية أو مرتبطة بالسياسة. ويذكر أن إدريس حسن القادم من تركيا، اعتقل بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء فور وصوله بتاريخ 19 يوليوز الماضي، ويبلغ من العمر 34 سنة ومتزوج و هو أب ل 3 أطفال و ينحدر من تركستان الشرقية. وقد يواجه هذا الناشط الإيغوري عقوبة تبلغ حد الإعدام. وذكرت اللجنة بأن قرار تسليمه للصين مجانب للصواب ومخالف للنصوص الشرعية. وقضت محكمة النقض بالموافقة على تسليم هذا الناشط الإيغوري للسلطات الصينية، لكن تسليمه من عدمه بيد رئيس الحكومة. وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إن الصين أعلمت في هذه الجمهورية المحتلة شتى صنوف الخروقات الحقوقية من قتل و تشريد و تعذيب و اختطاف و اعتقال و استئصال للأرحام بغية الحد من النسل الإيغوري المسلم، وهدم للمساجد، في اضطهاد ديني مروع و مهول في غياب لأي موقف رسمي حازم لسلطات العالم العربي تجاه هذه القضية الإسلامية المؤلمة.
