اختتم المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورته الثانية برسم سنة 2021، وهي آخر دورة برسم الولاية الأولى للمجلس (2017-2021)، والتي يتزامن اختتامها مع انتهاء عضوية القضاة المنتخبين العشرة، والذين سيحل محلهم زملاؤهم الذين انتخبوا بتاريخ 23 أكتوبر2021 لعضوية المجلس في ولايته الثانية (2022-2026). وكشف المجلس أنه أصدر، خلال هذه الدورة، مقررات تأديبية في حق ثمانية قضاة، حيث تراوحت العقوبات المتخذة بين الإنذار والتوبيخ والإحالة إلى التقاعد الحتمي والعزل. وقال بلاغ للمجلس إن الدورة ناقشت تدبير انتخابات الأعضاء القضاة بالمجلس، التي تم الإعلان عن نتائجها يوم 23 أكتوبر2021، وتبني استراتيجية عمل المجلس، التي سيعلن عنها خلال الأسابيع القادمة، وإبداء الرأي في بعض مشاريع القوانين، وتقديم اقتراحات بشأن نصوص أخرى مرتبطة بالمهام القضائية، وفتح حوار مع الجمعيات المهنية للقضاة، والتداول بشأن مدونة سلوك وأخلاقيات موظفي المجلس، والتقرير السنوي لرئيس النيابة العامة. واقترح المجلس تعيين قضاة في مهام المسؤولية القضائية الشاغرة، وتعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين، ويتعلق الأمر بتعيين 292 قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج، كما تم إعفاء ستة قضاة من بعض هذه المهام. وتم تعيين قضاة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية ورؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية، ويهم الأمر إعادة تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022. وعرفت الدورة تعيين قضاة بمحكمة النقض وتعيين قضاة لرئاسة أو عضوية بعض اللجان، وتغيير مناصب قضائية لقضاة ونقل 12 قاضيا لسد الخصاص، وتحديد مناصب قضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة 2020: قام المجلس بتحديد مناصب للقضاة المعنيين، حيث قرر إبقاء 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص. وناقشت الدورة ثمانية تظلمات تقدم بها قضاة، استجاب لثنين منها، ورفض ثلاثة وأجل البت في ثلاثة تظلمات أخرى لدورته المقبلة، وقبل المجلس أربعة طلبات من بين الخمسة التي توصل بها، وتمت إحالة 70 قاضيا إلى التقاعد.
