عدول مع وقف التنفيذ.. دكاترة معطلون ينتظرون ترخيص وزارة العدل

وصلت قضيتهم إلى البرلمان، وطرح بشأنها سؤال كتابي على وزير العدل، منذ نهاية دجنبر الماضي، لكن دون جدوى. الأمر يتعلق بعدد كبير من الدكاترة العاطلين الذين يحلمون بولوج مهنة العدول، طبقا لما نصت عليه المادة ال9 من خطة العدالة.
وقال الوزير وهبي في شأن هذا الملف إن مجموع طلبات الدورة الأخيرة وصل إلى حوالي 118 طلبا. وأورد بأن المسطرة جارية في حق المعنيين بالأمر، وبأنه سيتم البت فيها من طرف اللجنة المختصة بعد تجهيز كافة الملفات.
وزير العدل، تحدث في جوابه، على أنه في السنة الماضية تم تعيين ما مجموعه 104 عدلا منهم 37 امرأة، وهم يزاولون مهامهم بمختلف أقسام قضاة الأسرة.
وما جانبه، أشار عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، في سؤاله الموجه إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى هؤلاء الدكاترة وجّهوا طلبات للحصول على الترخيص من طرف وزير العدل، منذ أزيد من سنة، دون أن يتمكنوا من الحصول عليه، حتى يتسنى لهم مزاولة هذه المهنة، وفق الشروط المحددة في قانون خطة العدالة.
وتساءل عن الإجراءات التي سيقوم بها وزير العدل لتسريع الترخيص للدكاترة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، بهدف إدماجهم في لوائح العدول، لتيسير حصولهم على مذكرات الحفظ من هيأة العدول، دون شروط إضافية غير منصوص عليها في القانون، بما يمكّنهم من الشروع في ممارسة هذه المهنة القضائية البالغة الأهمية.
وتنص المادة ال9 من خطة العدالة على إعفاء الحاصلين على الدكتوراه في مجموعة من التخصصات من المباراة والتمرين والامتحان المهني، مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي. ومن هذه التخصصات، دكاترة دار الحديث الحسنية وخريجي كليات الشريعة واللغة العربية وأصول الدين وفرع الدراسات الإسلامية في كليات الآداب، وفرع القانون العام أو الخاص في كليات الحقوق.