رئيس مجلس مقاطعة جليز يخرج عن صمته بشأن ضجة حفل المسيرة الخضراء

خرج رئيس مجلس مقاطعة جليز بمراكش عن صمته بشان ما تم تداوله مؤخرا حول طلب توضيح وارد على مكتب الضبط بتاريخ 17 نونبر 2022 تحت عدد 5167 ، والذي يلتمس من خلاله نائبان بمكتب مجلس مقاطعة جليز تقديم أجوبة خلال اجتماع المكتب المسير، تهم نشاطا أقيم بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة يومه الأحد 13 نونبر 2022 بالمسرح الملكي
وأفاد بيان حقيقة صادر عن المجلس، انه تمت الدعوة الى عقد اجتماع موسع للمكتب المسير يومه الثلاثاء 29 نونبر 2022 بقاعة اجتماعات اللجن بمقر مقاطعة جليز، تم إطلاع الحضور أثناء الاجتماع على الوثائق والمراسلات التي تهم النشاط، لاسيما برنامج الأنشطة السنوي الخاص بمصلحة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية
الذي صادق عليه المكتب المسير بتاريخ 15 – 02 – 2022 ، والذي حضره جميع نواب الرئيس بدون استثناء كما تدل على ذلك لائحة الحضور؛
وقد تضمن البرنامج الموقع والمؤشر عليه نشاطين سيقامان بتعاون مع المجتمع المدني حصرا، أحدهما احتفاء بعيد العرش المجيد، والثاني بمناسبة المسيرة الخضراء
المظفرة، كمما تم الاطلاع على طلب أحد الشركاء، يلتمس فيه المشاركة في إقامة نشاط، وذلك عبر تعبئة مختلف الفاعلين والفنانين الراغبين في إنجاح الحدث، وتمت قراءة جواب المقاطعة على طلب المشاركة، والذي يحدد مهمة المقاطعة في تحصيل التراخيص، وتوفير اليد العاملة، واستدعاء المدعوين مع الإشراف العام.
كما تم خلال الاجتماع قراءة مراسلة النائب السابق في قطاع الثقافة للجهات المعنية، وأيضا التراخيص التي تهم نشاط عيد العرش المجيد، وبلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة القاضي بإلغاء احتفالات عيد العرش لسنة 2022 ، و قراءة مراسلة النائب اللاحق في القطاع للجهات المعنية، والتي تهم الترخيص بإقامة نشاط المسيرة الخضراء عوضا عن نشاط عيد العرش المجيد، وقراءة توضيح وارد على مقاطعة جليز من طرف المؤسسة الشريكة، تشكر فيه المقاطعة على التعاون والتشارك، كما توضح فيه – على إثر الضجة الإعلامية أن مؤسستهم هي التي تكلفت بالتنسيق مع بقية المتدخلين في تغطية حاجيات وتكاليف ولوجستيك الحفل، وان لا علاقة لأطر ومنتخبي المقاطعة بشيء من ذلك.
وتأسيسا على كل ما سبق، أعلن مجلس مقاطعة جليز ان كل ما تم تداوله مناف للحقيقة، وان برمجة ونقل وإخراج الحفل الى حيز الوجود تم في احترام تام للمساطر القانونية، مضيفا ان استحضار روح الحكامة في التدبير تقتضي التعاون والتضامن، فضلا عن التفاعل والتشارك خدمة للمصلحة العامة.