قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني سقوط الدعوى العمومية في حق المرحوم عبد الوهاب بلفقيه لوفاته وإحالة ثلاثة عشر متهما على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل المشاركة في تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها ضمنهم موظفين ومهندسين ونواب للرئيس ومقاولين ويأتي قرار إحالة المتهمين من طرف قاضي التحقيق على المحاكمة على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حفظ القضية وإخراجها بعد ذلك من الحفظ بعلة إنعدام الإثبات وإنكار المتهمين وهو ماطرح حينها الكثير من الأسئلة حول مدى قانونية قرار الحفظ خاصة وأن وثائق القضية تفيد بحصول إختلالات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة اعترت انجاز مشاريع التهيئة بالمدينة وصفقات عمومية وغيرها وراكم البعض بفعل الفساد والرشوة والريع بطرق غير مشروعة ،وهو الملف الذي تناهز وثائقه مايفوق 2000 وثيقة فضلا عن المحاضر المنجزة والذي اشتغلت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهنية لمدة طويلة وأحالت ناتجها على الوكيل العام للملك لكن وبعد قرار الحفظ قامت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراسلة رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك حول عدم مشروعية وقانونية قرار الحفظ وسجلت احتجاجها على ذلك لوجود مناورات تدليسية حالت دون تحقيق العدالة ليتم في وقت لاحق إخراج القضية من الحفظ وإحالة جميع المتهمين وعددهم17 متهما على قاضي التحقيق من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والإرتشاء والتزوير وغيرها والمشاركة في ذلك وعبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تخوفات الجمعية حول مسار ومصير هذه القضية ،والخشية من أن يسعى بعض المتهمين بعد وفاة المتهم الرئيسي إلى القيام بما من شأنه تعطيل العدالة ومحاولة الإفلات من العقاب لكن نعول على القضاء لقطع الطريق على كل تلك المحاولات خاصة وأن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال برئاسة الأستاذ أحمد النزاري مشهود لأعضائها بالنزاهة والإستقامة ونظافة اليد والتي المرتقب أن تشرع في محاكمة المتهمين في هذه القضية الشائكة يوم الخميس 15 دجنبر وتراهن الجمعية المغربية لحماية المال العام وفق محمد الغلوسي، على دور السلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب واصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والإقتصادي
