محاكمة عصابة احترفت النصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران بمراكش

تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح غد الأربعاء، في قضية خمسة متهمين احترفوا النصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران، ضمنهم خديجة ب، المستشارة الجماعية السابقة ببلدية سيدي بوعثمان، التي سبق إيقافها في الحدود المغربية الموريتانية من قبل شرطة الحدود، مباشرة بعد دخولها التراب الوطني خلال شهر أبريل الماضي، بعد إنهاء قاضي التحقيقات الأولية والتفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق مع المتهمين.
وتتابع المتهمة الرئيسية الى جانب أربعة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، ويتعلق الأمر بالمدعو "محمد س" المستخدم بمصالح ولاية مراكش، و"إسماعيل- ه" حيسوبي المتهم بتزوير الوثائق الرسمية لمؤسسة العمران، بالإضافة إلى "أحمد- ح"، المتهم باستدراج مجموعة من الضحايا لاقتناء شقق من مؤسسة العمران، ثم "رشيد- م" الذي كان وسيطا بين أفراد العصابة وبعض الضحايا.
وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشف مجموعة من المواطنين أنهم وقوا ضحية نصب من قبل عصابة، بعد إيهامهم من طرف بعض أفراد العصابة المذكورة أنهم يعملون بمؤسسة العمران، وأنهم قادرون على منحهم شققا وبقعا أرضية بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة عن أثمانها الحقيقية، مقابل عمولات تتراوح ما بين 20 ألف و70 ألف درهما، إلا أن اختفاء المتهمة الرئيسية، بعد الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومغادرتها التراب الوطني، في اتجاه السنغال وموريتانيا، جعل الملف يقف في منتصف الطريق، قبل أن تقرر المستشارة العودة إلى المغرب، شهر أبريل الماضي، ليفتح الملف من جديد.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين ضحايا العصابة المذكورة، منتخبون وبعض المسؤولون المحليون الذين لم يجرؤوا على تقديم شكايات ضد العصابة بالنظر إلى أن مسؤولياتهم تمنعهم من ذلك، وأيضا لأنهم ممنوعون قانونا من الاستفادة من تلك العقارات الخاصة بذوي الدخل المحدود.
وأضافت نفس المصادر، أن المتهمة "رشيدة – ج" التي كانت تقدم نفسها للضحايا بصفتها الكاتبة الخاصة لمدير مؤسسة العمران بجهة مراكش، هي من تسلمت عشرات الملايين من الضحايا، قبل أن تختفي عن الأنظار مباشرة بعد خروجها من سجن عكاشة، بعد انقضاء مدة العقوبة الحبسية التي صدرت في حقها في ملف آخر يتعلق بالنصب.
وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تستعرض من خلالها معطيات ووقائع، بخصوص العصابة التي احترفت النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، ونجحت في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، باسم مؤسسة العمران بجهة مراكش تانسيفت الحوز .
وحسب الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، فإن ضحايا عملية النصب والاحتيال، أكدوا من خلال شكاياتهم الموجهة إلى مكتب الجمعية، أن مستشارة جماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير بإقليم الرحامنة، اتصلت بهم باعتبار المعرفة والعلاقة السابقة التي تربطهم بها، بحكم انتماء معظمهم لنفس المدينة أوالإقليم، أو من خلال علاقة الدراسة السابقة، إذ دعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة العمران بجهة مراكش.
وأضافت الشكاية، أن المستشارة الجماعية المذكورة، ادعت معرفتها القوية بمجموعة من الأطر بمؤسسة العمران، كما أكدت لهم، أن المؤسسة المذكورة، خصصت تخفيضا يصل إلى 50 بالمائة عند اقتناء هذه العقارات، إلا أنها لم تقم بالإعلان عن ذلك، وأن الأطر العاملة بالعمران، والتي تعرفهم حق المعرفة، يشرفون على عملية البيع بالتخفيضات المذكورة، مع تقديم إتاوة معلومة.
وأوضحت الشكاية، أن المستشارة الجماعية المذكورة، حددت لقاءات لكل ضحية على حدة، مع المسماة " رشيدة-ج" بشقتها الكائنة بحي المحاميد، والتي ادعت للضحايا أنها إطار بمؤسسة العمران، ووعدتهم بتسليمهم عقارات بالتخفيضات السالف ذكرها.
وأشارت الشكاية، إلى أن الضحايا زاروا وعاينوا العقارات المعروضة للبيع، بكل من عملية "برج أوريكا" بمنطقة المحاميد9 بمقاطعة المنارة، وهي عبارة عن شقق وبقع أرضية بعملية "لهنا" بمنطقة تسلطانت، وفيلات بعملية "الكتبية لهنا" بتسلطانت، قبل أن يختار كل واحد العقار الذي يرغب فيه، فيسلم المستشارة الجماعية المذكورة تسبيقا، تراوح ما بين 40 ألف و70 ألف درهم، توصل بعضهم بإيصالات بنكية تأكد فيما بعد أنها دخلت الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، وباقي المبالغ الإجمالية على دفعات، إلا أنهم اكتشفوا أن هذه المبالغ لم تدخل الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، ما يؤكد أن الوصولات البنكية التي سلمتهم المستشارة الجماعية مزورة.
وحسب شكايات الضحايا، فإنه بمجرد دفع المبالغ الإجمالية التي تراوحت ما بين 22 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم، أمدتهم المستشارة الجماعية بعقود الاقتناء، قبل أن يكتشفوا أنها تهم البقع الأرضية والشقق التي خصصتها مؤسسة العمران لمجموعة من المواطنين في إطار التعويض.