إدارة ( الراديما ) بمراكش تستجيب لإحتجاجات الشارع المراكشي وتضع إجراءات إدارية ومسطرية جديدة لإمتصاص غضب السكان

كشف مصطفى الهبطي المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، عن وجود سرقات في تيار الكهربائي حددها في ما يقارب 50 مليون درهم، وهي السرقات التي اكتشفت في مراحل متعددة خلال ولاية المدير الحالي، وهمت على الخصوص بعض الشخصيات النافدة والثرية بالمدينة والتي تملك مشاريع تجارية واستثمارية كبيرة كالفنادق والمطاعم.
وحسب نفس المصدر فقد تم اتخاذ جميع المساطر الإدارية والقانونية في حق المخالفين والذين اجبروا على أداء ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الوكالة، مضيفا إن هذه السرقات لم تشمل الأوساط السكنية الشعبية من ذوي الدخل المحدود.
وكان والي الجهة محمد مهيدية قد ترأس اجتماعا بمقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش مع لجنة التتبع المنبثقة عن المجلس الإداري للوكالة قصد دراسة الإجراءات، التي ستمكن من الإستجابة العاجلة لملتمسات الساكنة بخصوص فواتير الماء والكهرباء خاصة من ذوي الدخل المحدود.
وقد تم الاتفاق على منح عدادات إضافية للمنازل التي تقطنها عدة أسر، وذلك في إطار عملية الإيصالات الإجتماعية، التي تمكن من الاستفادة من الربط والإشتراك بشبكة الكهرباء بمبلغ 2500 درهم وبشبكة الماء بمبلغ 2000 درهم تسدد على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات، وسيتم اعتماد أكبر قدر من التسهيلات الإدارية لتوسيع عدد المستفيدين على أن يتم تحمل الربط في حدود 1035 درهم بالنسبة للماء و 590 درهم بالنسبة للكهرباء من خلال مساهمات الأطراف المعينة من جماعات محلية وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب دعم اقتناء المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض وذلك بجعلها بثمن 8 دراهم عوض 17 درهم المعمول به، وذلك من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودراسة معمقة للفواتير ذات المبالغ الكبرى لتحديد أسبابها الحقيقة واتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء النتائج التقنية التي سيتم التوصل إليها ومنح تسهيلات في أداء مستحقات الفواتير المرتبطة باستهلاك مرتفع مثبت وغير متنازع فيه خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر 2011 وذلك بتقسيطها على 12 شهرا. وتخفيض مبلغ غرامة القطع والتزويد من 120 درهم إلى 60 درهم بشكل عام واعتماد نظام الفوترة الشهرية، حيث لا تتعدى المدة المحتسبة الثلاثين يوما.
ويذكر أن مصطفى الهبطي المدير العام (لراديما)، تم استقدامه في الولاية الجماعية السابقة والتي كانت خلالها الوكالة تعاني من إكراهات على مستوى التدبير والموارد المالية والإستثمار، إسوة بباقي الوكالات الجماعية الأخرى غير أن كفاءة المسؤول الجديد وانخراطه في مقاربة إدارية جديدة اتسمت بحسن التدبير المالي والإداري ووضع استراتيجية جديدة على مستوى تحسين الخدمات وتأهيل الأطر الإدارية والتقنية والحد من كل أشكال التسيب والعشوائية التي طبعت مراحل التسيير السابقة، ( غير أن) هذه المنجزات جعلت السلطات الوصية على القطاع تتراجع عن قرارها القاضي بتفويت الوكالة للقطاع الخاص، وتمت تزكية مصطفى الهبطي من طرف سلطات الوصاية والمجلس الإداري للوكالة لاستكمال هذه التجربة الرائدة في التسيير التي جعلت الوكالة تحقق موارد مالية هامة، بالإضافة إلى مراكمة العديد من المشاريع الاستثمارية على صعيد المدينة الحمراء وعلى صعيد مناطق نفوذها الإداري والترابي خاصة في مجالات الإيصالات الاجتماعية لقنوات الماء والكهرباء والتطهير السائل والرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة التجمعات السكنية المستفيدة من إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى انخراط المؤسسة في مشاريع ضخمة عن طريق إطلاق صفقات عمومية لإنجاز مجموعة من المشاريع والأوراش الكبرى، لا سيما في مجال تجديد قنوات الصرف الصحي وشبكة التيار الكهربائي ، فضلا عن المشروع الرائد في مجال التطهير السائل والمحافظة على البيئة عن طريق إقامة محطة لمعالجة المياه العادمة بمنطقة الحي الصناعي سيدي غانم.