انتظر الشارع المغربي ومعه زمرة من الزملاء الصحفيين العفو عن الصحفي رشيد نيني بمناسبة عيد المولد النبوي، لكن المفاجأة كانت صاعقة وصادمة للكل. نيني لم يفرج عنه والرميد قال" إنه قدم إسمه للملك وأن الملك قال له لو كان نيني أساء إلي لعفوت عنه، لكنه أساء إلى أشخاص وإلى مؤسسات الدولة". ملف نيني الذي كان قد بلغ جدوته قبل أشهر تم تنويمه بشكل مخطط من طرف محمد الصبار الذي زار نيني في السجن وأخبره انه سيطلب له العفو ليقول له الزميل نيني " توكل على الله" . توكل الصبار على الله فعلا واختفى ، ويبدو انه لم يمتلك الشجاعة الكافية ليصرح بما صرح به الرميد الذي سمى الأشياء بمسمياتها . الصبار قتل الملف لأنه أوهم أسرة المساء بأن بارقة تلوح في الأفق فخف الضغط وخفت حملات التضامن مع نيني حتى في الجريدة نفسها. الصبار لعب دور الإطفائي ليس في ملف نيني فقط ولكنه في ملفات السلفية الجهادية وحركات إحتجاجية أخرى. هذا دوره وهذه مسألة أخرى سنعود لها لاحقا. اليوم قضية نيني وعدم العفو عنه، ليست سوى نصف الكأس الفارغ، ونصف الكأس المملوء، يحبل بأشياء يمكن قراءتها في شكل تساؤل على النحو التالي: هل يمكن أن يستساغ أن يصدر العفو في حق خالد الودغيري الذي ارتبطت قضيته بصراع الحيتان الكبيرة، حيث تفاجأ الجميع بالقيمة الضخمة للعمولة المالية التي تلقاها الودغيري في قضية بوفتاس، وكان يمكن له أن يكشف، كما شاع على نطاق واسع بإصدار كتاب كان على وشك إخراجه من باريس. ربما كان الودغيري سيفضح أشخاصا بعينهم، فهل تحركت خيوط في الظلام لتخمد العاصفة التي ستجر الحيتان الكبيرة. نيني باق في السجن على بعد ثلاثة أشهر من نهاية العقوبة، بينما خالد الودغيري المحكوم ب 20 سنة حبسا نافذا لم تطأ قدماه بالطبع سجن عكاشة يصدر عفوا في حقه. مفارقة لم يجد الرميد جوابا لها غير ما صرح به للزملاء أنه قدم اسم نيني على قائمة لائحة العفو دون أن يفوته أن يبرء نفسه بكونه لم يقترح الودغيري للعفو، بل اقترحه أشخاصا آخرون. فهل يكون ياترى من اقترح اسم الودغيري للعفو هو من دفع أن يبقى نيني في السجن؟. ربما !
