حل يوم الخميس الماضي بمدينة مراكش بوشعيب آرميل المدير العام للأمن الوطني في زيارة عمل تعتبر الأولى من نوعها منذ تعيينه في هذا المنصب خلفا للشرقي الضريس، الذي عين وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية في حكومة بنكيران الملتحية. زيارة المسؤول الأول على الأمن الوطني تأتي في سياق هام وفي ظرفية وصفت بمحدودية المقاربة الأمنية واستفحال الجريمة بكل أشكالها لاسيما بالمدن الكبرى في مقدمتها مراكشوفاس والدار البيضاء. وحسب مصادر مطلعة فمباشرة بعد وصوله إلى مراكش على رأس وفد من كبار المسؤولين الأمنيين عقد أرميل جلسة عمل مع محمد مهيدية والي الجهة والزيتوني الحايل والي الأمن بحضور كبار المسؤولين الأمنيين بالمدينة الحمراء، إذ من المنتظر ان يتم وضع اللمسات الأخيرة على مختلف مراحل ومكونات المقاربة الأمنية الجديدة التي سيتم اعتمادها بالمدينة الحمراء، وذلك من خلال إحداث مصلحتين أمنيتين جديدتين تابعتين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بكل من الضحى الآفاق وبطريق فاس بممر النخيل بالإضافة إلى وضع خارطة الطريق لتعزيز الموارد البشرية الأمنية العاملة بالمدينة بعناصر جديدة وتزويد ولاية الأمن بمختلف التجهيزات التقنية والوسائل اللوجستيكية الكفيلة بتنزيل هذه المقاربة الأمنية على أرض الواقع. كما ينتظر أن يصادق المدير العام على الخطة الأمنية الجديدة المتعلقة بتزويد مختلف الساحات العمومية والشوارع الرئيسية بكاميرات للمراقبة من آخر صيحة، حيث أفادت مصادرنا أن الإدارة العامة للأمن الوطني تعاقدت مع إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة لتزويدها بهذا النوع من الكاميرات الرقمية. ويذكر أن مدينة مراكش حسب آخر الإحصائيات الرسمية صنفت ضمن الرتبة الثانية بعد مدينة فاس من حيث ارتفاع نسبة الجريمة، بالإضافة إلى كون المدينة أصبحت تصنف كمدينة عالمية والقبلة الوطنية الأولى في السياحة، مما استدعى من المسؤولين بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني إلى ضرورة إعادة النظر في المقاربة الأمنية القائمة و مختلف المنهجيات المتبعة في التعاطي مع الخدمات الأمنية المقدمة في هذا الشأن علما أن المغرب يحتل مراتب دنيا على مستوى التغطية الأمنية بالمقارنة مع الدول الأخرى ومع المعدلات العالمية في هذا الشأن إذ ان بلادنا لا تتوفر إلا على 55 ألف رجل امن من مختلف المراتب والدرجات أي بمعدل رجل امن واحد لكل 500 ألف نسمة مع العلم ان سكان المغرب حسب الإحصاء الأخير يبلغون 30 مليون نسمة.
