أكدت الهيئات السياسية و النقابية والجمعوية بقلعة السراغنة في بلاغ لها توصلت أخبار بلادي بنسخة منه،للرأي العام المحلي، الجهوي والوطني أن دار لقمان لازالت على حالها ، وان الوضع يزداد تدهورا﴿ الأعطاب في الإنارة العمومية، تراكم الازبال والنفايات، انسداد وانفجار قنوات الصرف الصحي ، احتلال الملك العمومي، تردي وضعية الطرق بالشوارع والأزقة ، مواقف السيارات... ﴾ كما أن حالة المجزرة البلدية لا تزال تهدد سلامة و صحة المواطنين في الأحياء المجاورة لها . كما تهدد صحة العاملين بها وهذا يرد إلى التواطؤ المكشوف بين المكتري ورئيس المجلس البلدي للتستر على الخروقات التي يعرفها هذا المرفق العمومي. و سجل البلاغ أن رئيس المجلس البلدي للمدينة ينهج سياسة الهروب إلى الأمام ويتهافت لتلميع صورته في إحدى الجرائد المحلية، وعلى الرغم من اعتراض هيئات التنسيق المحلي على تبديد المال العام، فان الإصرار على شراء أسطول من السيارات ، منها الفارهة، يعني الاستهتار بمشاكل المدينة وقضايا الساكنة ، في حين نجد أن جل شاحنات جمع النفايات والازبال معطلة وغير صالحة، إلى جانب الاستمرار لما وصفوه نهب المال العام من خلال الصفقات المشبوهة التي تتميز بالزبونية والمحسوبية والتي يتم تمريرها إلى بعض المقاولين من خلال علاقات الولاء والقرابة ، مثل نموذج أحد النافذين والمتهمين في تبديد واختلاس المال العام ببلدية قلعة السراغنة، مستدلين أنهم يحتفضو بالحجة والدليل الدامغ ، وسيدلى به في أوانه. وأدان البلاغ سوء التسيير الذي يعرفه ملف السوق الأسبوعي، خاصة سوق الماشية، وتطبيق رفع سعر رسوم إدخال المواشي إلى السوق، معتبرا أنه سلوك ضد أرزاق المواطنين وضد مصلحة المجلس البلدي لأن الهدف منه هو جني أموال الريع والاختلاس،مؤكدا أن هذه الواقعة كادت أن تؤدي إلى انتفاضة جماهيرية لولا تدخل السلطات المحلية. وأعلن البلاغ تشبث بالمحطات النضالية كعقد ندوة محلية لبيان تلاعبات التدبير في الشأن المحلي، و القصد منها تنوير الرأي العام المحلي والجهوي و الوطني مع التعبئة و اليقظة لتطورات الملف،تنظيم وقفة احتجاجية إبان انعقاد دورة فبراير المقبلة، لفضح الممارسات التي سبقت الإشارة إليها، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية لكشف خروقات رئيس المجلس البلدي و القيام بمسيرة انطلاقا من مقر البلدية في اتجاه عمالة الإقليم تنديدا بسوء تدبير رئيس المجلس البلدي بالمدينة .