نظمت جمعية حركة التويزة بالخميسات يوم 26 فبراير الجاري، ملتقى إقليميا للتعريف بالبرامج والاستراتيجيات القطاعية والجمعوية للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال. وهو النشاط الذي يأتي في إطار مشروع الجمعية "بدائل من أجل مقاربة تشغيل الأطفال" بشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، والممتد عبر ستة أشهر. وقد شارك في هذا الملتقى، الذي أداره "البشير البوخصيمي"، كل من الناشط الحقوقي "محمد شكيري" عن مركز حقوق الناس بالخميسات، و"حمادي بنسعيد" ممثل بلدية المدينة، و"لحسن حمداني" ممثل المندوبية الاقليمية لوزارة التشغيل والتكوين المهني، و"سعيد مجبر" عن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. في البداية أبرز لحسن حمداني في كلمته، أن ظاهرة تشغيل الأطفال قديمة منذ الثورة الصناعية بأوربا، وبدأ عنها الحديث وطنيا مع ظهير 1947. وما تلا ذلك من مصادقة المغرب على الاتفاقيتين الدوليتين 138 و182. ثم إخراج خطط وطنية لمعالجة الظاهرة كتلك المنطلقة عام 2006 لحماية الطفل في العمل. وبشتنبر 2010 حددت لائحة الأعمال الشاقة التي منعت على الأطفال(15-18سنة) 31 نشاطا، وهي المكملة لسابقتها الصادرة في 29/12/2004، مع ما تبع ذلك من تنصيص مدونة الشغل في فصلها الرابع. وذكر لحسن أوجه التعاون الدولي في الموضوع كبرامج مع واليونيسيف ما بين 200-2010 مما ساهم في انتشال أكثر من 12 ألف طفل ووقاية أكثر من 20 ألف آخر. ووطنيا أشار المتدخل، لبرنامج "ديما أدرس" 2007-2010 بتمويل عمومي، والخطة الوطنية 2006-2015 للحد من تشغيل الأطفال. وأسفرت المجهودات عن خلق لجنة مديرية وطنية لمحاربة الظاهرة، وتعيين نقط ارتكاز بمندوبيات الشغل والتي تقوم بزيارات ميدانية للمقاولات من أجل التحسيس والوقوف على المخالفات. وتطرق "سعيد مجبر" عن قطاع التعليم وعلاقته بالظاهرة، مركزا على الهدر المدرسي كسبب أساسي في خروج الأطفال لميدان العلم. محددا مفهوم الهدر بين التسرب (الخروج الإرادي) وعدم الالتحاق (عدم إعادة التسجيل) والفصل (اللاإرادي المرتبط بالفشل الدراسي أوالسلوكات السلبية). وفي إجابته عن سؤال: هل لأمية الأولياء علاقة بهدر المتدرسين؟، استخلص المتدخل تعزيز الأمية للهدر وبالتالي انتعاش الظاهرة، ساردا بعض الإحصائيات المعززة والدراسات المتخصصة. كما عرج "مجبر" على البرامج المطلوقة لمحاربة الهدر ومنها برنامج E1P5، مشروع جيل مدرسة النجاح، مشروع تأمين الزمن المدرسي، برنامج التربية غير النظامية. خالصا إلى أهمية "التعليم: العلاج المناسب ضد تشغيل الأطفال". ومن جانبه صرح "بنسعيد حمادي"، عن بلدية الخميسات، أن بداية حماية الجماعات المحلية لحقوق الطفل بدأت منذ مدة قريبة وتعززت بتعديلات الميثاق الجماعي، متحدثا عن أهمية الشراكة مع المجتمع المدني المتخصص وفق مقاربة حقوقية، أمام افتقار الجماعة لمصلحة خاصة وضعف ميزانيتها في هذا الجانب، مع وجوب تحسيس المنتخبين في الميادين الاجتماعية وتفعيل اللجان الدائمة. وختم حمادي كلمته بالإشارة لأهمية التصميم والتشخيص الجماعي وما يمكن أن يلبيه من حاجيات لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية انطلاقا من تجميع المعطيات والتوفر على بنك معلومات. واعتبر "محمد شاكري" عن مركز حقوق الناس بالخميسات، عمالة الأطفال نقطة انطلاق ومدخل لعدد من الظواهر الشاذة وغير المرغوب فيها بالمجتمع. وأشار إلى مختلف القوانين الدولية والعربية والوطنية كالاتفاقية الأممية لسنة 1989 والإعلان العالمي لحقوق الطفل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية 138 و182، و18 اتفاقية لمنظمة العمل العربية...، لكنها تضل ضعيفة المفعول أمام غياب آليات لتصريفها في الواقع؟ وأشار "شاكري" إلى بعض مسببات ظاهرة تشغيل الأطفال المقرونة بالثقافة الأسرية ووضعها المادي (تقادو لكتاف)، الهدر المدرسي المرتبط بالأمية والبنية التحتية للمؤسسات التعليمية وغياب مآوي...، وجهل المُشغلين للقوانين... وخاص المتدخل إلى أهم التأثيرات السلبية على الطفل المشتغل؛ كتأخر نموه الجسدي والعقلي والمعرفي، وحرمانه من عاطفة ودفئ الأسرة، وتعرضه للمشاكل الأخلاقية والاجتماعية من شذوذ وانحراف. واقترح - لتجنب ذلك- التشديد على إلزامية التعليم/التمدرس القانوني. تطبيق عقوبات صارمة على المقاولات التي تشغل الأطفال، تفعيل الترسانة القانونية. ودعم الجمعيات والهيآت العاملة في الميدان.
