جلسات قضائية متنقلة للبت في مئات طلبات ثبوت الزوجية بإقليم قلعة السراغنة

في خيمة كبيرة بجماعة الهيادنة ضواحي قلعة السراغنة حضر وزير العدل محمد الطيب الناصري أطوار جلسة للمحكمة المتنقلة للبت في طلبات توثيق الزواج ، يوم الثلاثاء 8 مارس الجاري، وهي الجلسة التي تابع فيها الوزير وعامل الإقليم وعدد كبير من رجال القضاء إلى جانب هيئات المجتمع المدني وعشرات المتقاضين عينات من حالات الزواج غير الموثق حيث كان القاضي الرئيس يطرح أسئلة دقيقة تستهدف معرفة الأسباب الحقيقية لعدم توثيق الزواج، والتي غالبا ما تعزى للتقاليد المتوارثة أو الزواج العرفي بالفاتحة أو زواج القاصرات ، مع ما ينجم عن هذه العلاقة الزوجية من أبناء غالبا ما يصبحون ضحايا محرومين من أبسط حقوقهم المتعلقة بالهوية وبصفة خاصة التسجيل بالحالة المدنية.
عشرات الأسر التي تقدمت بطلبات ثبوت الزوجية كانت تنتظر دورها لتدارك فرصة توثيق زواج الفاتحة، بعد أن قررت وزارة العدل تعميم توثيق عقود الزواج في المناطق القروية والنائية عبر ما يسمى بالجلسات التنقلية إلى عين المكان وتقريب خدمات المحكمة من الأسر التي لا زالت أسيرة تقاليد وأعراف محلية أو أنها تعاني من وضعية مادية مزرية تمنعها من التنقل إلى المحاكم ومواجهة إجراءات ومصاريف غالبا ما تكون فوق طاقتها.
وحسب إحصائيات غير دقيقة أن الزيجات غير الموثقة بإقليم قلعة السراغنة تناهز 1600 حالة ستعرض كلها على أنظار المحكمة المتنقلة للبت فيها، وذلك بعد انطلاق الحملة الوطنية لتعميم عقود الزواج ، ورفع المدة المسموح إلى غاية فبراير 2014 .
وفي تصريحه لوسائل الإعلام أكد وزير العدل أن تزامن الحملة مع اليوم العالمي للمرأة يعد تكريما لها باعتبارها الحلقة الأضعف في العلاقة الزوجية غير الموثقة،وأوضح أن الحملة تشمل تنظيم أزيد من مائة جلسة متنقلة على الصعيد الوطني قصد تعميم ميثاق الزوجية الذي يصون كرامة الرجل والمرأة عملا بمقتضيات مدونة الأسرة من أجل وضع حد لظاهرة الزواج غير الموثق.