القوى المضادة تتحرك لنسف الطموح إلى التغيير

أصدر المجلس العلمي الأعلى التابع لوزارة الأوقاف المغربية بيانا إلى الرأي العام نشر في 31مارس ووقع في 30 مارس ،وقد وزع على الصحافة بشكل واسع، ظاهره يتكلم عن إمارة المؤمنين غير أنه تناول قضايا كثيرة حملت رسائل سياسية ذات أبعاد خطيرة . وقد تزامن هذا البيان مع بداية استماع اللجنة الدستورية التي شكلها الملك محمد السادس لمقترحات الأحزاب السياسية حول مراجعة الدستور مراجعة شاملة كما جاء في الخطاب الملكي. وتضم اللجنة شخصيات لها اطلاع علمي بالموضوع وبعيدة عن الانتماءات السياسية والدينية والنقابية ، غير أنه ظهر من البيان أن تشكيلتها أغاضت المجلس العلمي الذي كان يعتقد أن له حقا في التواجد فيها بتمثيلية هامة من منطلق يربط بين الدين والسياسة ويجعل الأول جوهر الثانية، إذ جاءت فيه جملة استعملها المجلس العلمي في بيانه الذي وقعه الكاتب العام محمد يسف موجهة للملك تحمل إيحاءات بين سطورها لم تغب مراميها عن المتتبعين ،وهذه أول مرة يلجأ فيه المجلس إلى مثل هذه اللغة وتقول الجملة :" إن العلماء من منطلق الأمانة التي هم لها حافظون، والعهد الذي هم له راعون، لم يكونوا يوما من الذين هم على كل بياض يوقعون، وإنما هم ملتزمون بالنهج الذي هم به مطالبون، والذي يفرض عليهم أن يروا العمل الصالح ويشكروه، وأن يسددوا ويقاربوا ويسُدُّوا الذرائع، ويتقوا الفتنة، من أجل صيانة بيضة الدين، والوقوف سدا منيعا أمام خطر غلو الغالين".
جاءهذا الكلام السابق بعد عدد من العبارات التي تمجد إمارة المؤمنين وتعطيها حمولات تتعدى حمولة الملك مثل:" أعرب المجلس العلمي الأعلى عن اعتزازه ب"الإمامة العظمى بالمغرب" ومثل:" "اعتزاز العلماء وطمأنينتهم لإعلان أمير المؤمنين أن كل الإصلاحات المرتقبة ستأتي متوافقة مع ثوابت الأمة المتعلقة بالدين وإمارة المؤمنين"،و:" العلماء ارتأوا أن من واجبهم إصدار هذا البيان للتعبير عن رؤيتهم إجمالا، وذلك انطلاقا من مقامهم في "الالتزام الشرعي بالبيعة لأمير المؤمنين" ويبلغ مجموع العبارات التي ورد فيها أمير المؤمنين غير ما سبق ستة عبارات أخرى كل واحدة تحمل رسالة سياسية، الغرض منها جميعها هو أن يبين العلماء أنهم عندما بايعوا فقد بايعوا في إطار إمارة المؤمنين، ومن يستطيع أن يفهم فقد فهم المراد.
ظهر من بداية البيان أن الذي حرك المجلس وكاتبه العام هو ما عبر عنه ب :" لا يجوز بأي دعوى متطرفة كانت، أن يدعو إلى الإنكار والجحود والاستنساخ". وبالرجوع إلى التاريخ الذي سبق صدور البيان نجد أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي هو الذي تقدم إلى اللجنة يوم 29 مارس بمقترحاته أي بيوم واحد من توقيع البيان، ويظهر أن المجلس كان يفضل أن يقاطع الحزب اللجنة حتى تبقى مقترحاته رهن التعتيم والإقصاء الذي تفرضه عليه السلطات وإلا فإن ما أدلى به ليس جديدا على المجلس ولا غيره ولم يسبق له أن رد علينا بمثل هذه اللهجة التي تعيدنا من جديد إلى سنوات التكفير ونشر الكراهية والحقد وسط الشعب.
لنبدأ ببعض المقترحات التي يظهر أنها مرتبطة بإمارة المؤمنين على أن نعود إلى النقاط الأخرى التي أثارها المجلس العلمي.
أولا طالب الحزب بحذف الفصل 19 من الدستور الذي ينص على :" الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات . وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة".إن هذا الفصل ضم الكثير من القضايا الأساسية التي تضرب مبدأ السيادة للشعب وجعلت الملكية ممتزجة مع الدولة إذ كل صلاحيات الدولة تستمد من الملكية وبدون حذفه لا يمكن تحديد صلاحيات الملك في فصول أخرى، أما ما يتعلق بإمارة المؤمنين في نفس الفصل فقد سلك المجلس طريقا ملتويا للتعبير عن رأيه السياسي وليس الديني ذلك أنه حاول أن يخلط بين شخص الملك محمد السادس ليوحي للناس أن الحزب عندما طال بحذف الفصل فهو يعني شخص الملك ، والحال أن محمد السادس كأمير للمؤمنين ساهر على الأمن الروحي للأمة لم نسجل عليه ما يمكن أن نآخذه عليه بل قام بالكثير من الخطوات لمعالجة الأخطاء الفادحة المرتكبة قبله، ولو كان الشأن الديني في يد الفقهاء والجهلة في الظروف الصعبة التي مر منها المغرب لأركبونا أمواج الحروب الصليبية ولأعلنوا الحرب على إيران وعلى حزب الله وحتى على الجزائر وربما التوغل في إفريقيا باسم " بيضة الدين" التي جاءت في البيان، لكن نحن هنا عندما سعينا إلى بناء أساس جديد للحقل الديني نفكر لأبناءنا وللأجيال القادمة . والتاريخ شاهد على تخوفاتنا أين كان هؤلاء العلماء عندما استعملت إمارة المؤمنين ضد الاتحاد الاشتراكي في 1981 عندما عارض تمديد مدة البرلمان وانسحب منه ( وكنا إذاك في هذا الحزب وسبق أن طالبنا بالانسحاب بسبب تزوير الانتخابات التشريعية في 1977 وقد انتظر الحزب كل تلك السنوات حتى تم تمديد التزوير لينسحب). ألم يتكالب الجميع ضد الحزب وبدأت الجوقة تزين للحسن الثاني الذهاب بعيدا في ما قاله بأن المنسحبين ويقصد الحزب خارج الجماعة أليس هذا استعمال سياسي لأمارة المؤمنين؟ والحقيقة أن التاريخ يحمل الكثير من الأمثلة في هذا الباب منها مقتل العالم محمد عبد السلام جسوس قي 1709ميلادية لأنه رفض تمليك العبيد ودعا إلى تحريرهم . وكانت الجوقة الحاملة للغياطة والبندير تزين للحسن الثاني أن يلجأ إلى التتريك وإلى التطواف بهم في الأسواق والأحياء كما حصل للعالم جسوس في محنته .والحقيقة أن إمارة المؤمنين لم تستعمل استعمالا فظا في العقد الأخير ولكن محتويات الفصل الأخرى استعملت وأفرغت كل المؤسسات من اختصاصاتها.
إن هذا الموضوع مرتبط بالدين وقد جاء في الخطاب الملكي 9 مارس أن الإسلام من الثوابت الوطنية وكذا الملكية؛ لكن عن أي إسلام نتحدث ؟وعن أي ملكية نتحدث ؟ إذا كنا نسعى إلى ان نفصل الإسلام عن حقوق الناس وعن العدل والإنصاف وإذا كنا لا نفهم الإسلام إلا على أنه "بيضة " ، وإذا كنا نريد ملكية مثل ما هي عليه الآن فلماذا هذه الجهد العبثي لمراجعة الدستور مراجعة شاملة؟ في مقال تحت عنوان "الملكية الدستورية والتكتلات الحزبية" للكاتب سعيد سعيد العلوي بجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 31 مارس والذي تزامن مع بيان المجلس بشكل يثير التساؤلات هاجم فيه الأحزاب السياسية ووضعها كلها في سلة واحد كغيره من الصحافيين الذين ينشرون التضليل وخص ثلاثة أحزاب سياسية مغربية بوسم أنها صغيرة وأنها تنتمي إلى الأطراف القصوى من اليسارية وليلاحظ القارئ التناغم الحاصل بين الأطراف المشكلة للقوى المضادة ،وحاول بعد هذا أن يبين أن ما يصلح للشعب المغربي هو الملكية البرلمانية وغاب عنه أن المغرب ليس هو السعودية التي ما تزال تبحث عن طريقها نحو الملكية الدستورية إن المغرب ملكية دستورية منذ 1962 ، وقد حان الوقت ليناقش المغاربة تصورات متطورة أخرى.
لقد أعلنا مرارا أننا مع ملكية برلمانية وأعلنا أن الحقل الديني يعيش انزلاقات خطيرة لا بد من إصلاحها لضمان الأمن الروحي للأمة ولن يحصل ذلك بمثل الخطاب الذي جاء به المجلس العلمي.
من هذا المنطلق وحتى لا يكون هناك جمود وركود يعيد نفسه على مر العقود والقرون في هذين الموضوعين طالبنا بحذف الفصل106 الذي يتحدث عن مراجعة الدستور حيث ينص على:" النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة".والدليل على أن الفصل يجب أن يحذف فإننا منذ انتشار العمليات الإرهابية في العالم ونحن وغيرنا نناقش الإسلام بقوة كما أننا الآن وقبل هذا نناقش الملكية فلماذا النقاش إذا لم نستثمره ونصل فيه إلى نتيجة صالحة . من بين النقاط الأساسية التي جاءت في البيان القول على أن: "الدعوة إلى إلغاء الفساد إذا كانت مشروعا وطنيا فإنها لابد أن تكون شاملة تطال إلى جانب الإصلاح السياسي والإداري; الفساد العقدي والأخلاقي عندما تكون بعض مظاهر هذا الفساد ضارة بالأغلبية الساحقة من المواطنين، لاسيما وأن للأغلبية الحق في تبني القوانين التي تجرم هذا الفساد، إذ لا محل في الشرع لمواجهة كاسحة لا تأبه بسلامة المجتمع لأن الضرر في منطق الإسلام لا يزول بمثله، ولأن الاختيار الديمقراطي الذي أجمع عليه المغاربة يتطلب رعاية ديمقراطية شاملة".
لقد كنا نتوقع من قوى الفساد والتي نظمت نفسها سياسيا وجمعويا وإداريا.. أن تخرج بخرجات ضد 20 فبراير وفعلا حصل الأمر بطريقة بليدة بواسطة البلطيجة ولكن أمام الخسارة السياسية والأدبية لتلك الخرجة تراجعت إلى حين .
وما كنا نعتقد أن المجلس العلمي قد يتورط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التلويح من جديد بالعصا التي كانت قد رفعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إبان مراجعة مدونة الأحوال الشخصية . "إذا" شرطية ، فما يزال المجلس لم يستوعب بعد ماذا يجري في المغرب وفي العالم العربي إن الفساد على أجندة الشباب ، وربطه بما هو عقدي وأخلاقي كشرط للإصلاح يتضح المراد خاصة مع تأكيد المجلس على أن العلماء ملزمون بأن :" يسُدُّوا الذرائع، ويتقوا الفتنة، من أجل صيانة بيضة الدين، والوقوف سدا منيعا أمام خطر غلو الغالين " وكان قد ذهب الفقيه الزمزمي هذا المذهب كعادته حين التجأ إلى القاعدة الفقهية المشهورة في التاريخ الإسلامي التي كانت تستعمل للإضطهاد والقمع لكل رأي أو احتجاج وهي "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع". حركت قوى الفساد البلطجية ليخربوا ويعيثوا فسادا وعندنا في الجهة الأخرى شباب مسالم ضج من الفساد ويطالب بالإصلاح كيف يمكن التعامل مع هذا؟ لا يمكن خلط الأوراق وإلا سقط المجلس في نفس هدف الفساد وهو طمس المطالب بسبب ما وقع من تعدي على ممتلكات الناس والتي كان وراءها الفساد.
البيان هذه المرة ولو استعمل قاعدة الذرائع لم يربط بالبلطجية ولكنه ربط بشئ آخر هو ما سماه العقدية والأخلاق والبيان يغمز من قناة أن من يعنيهم هم أقلية ضد "الأغلبية الساحقة من المواطنين" من هم هؤلاء الأقلية ؟ "العلمانيون "؟ ، اليساريون ؟ لا نعلم من هم كل ما أفادنا به البيان على نصه أنهم أقلية .
لنحلل أولا الفساد ويظهر أن المجلس لا يستطيع إنكار وجوده وقد استشرى إلى حد أنه هو الذي أصبح ديمقراطيا أغلب الشرائح الاجتماعية تتوسل طريقة إلى الفساد لتغتني وأصبح من يبحث عن لقمة عيش نظيفة أقلية وغير شاطرين في نظر الأغلبية وإذا عرجنا فقط على الرشوة نجد عالما فظيعا ناهيك على استغلال النفوذ والشطط والاختلاس والتبذير والسطو وكل أشكال الفساد ألم يجد المجلس أن هذا الفساد له أخلاق وأن هذه الأخلاق تهدد المجتمع ؟ من يسرق أموال الشعب؟ الذين ينادون بالإصلاح السياسي والدستوري والقطع مع الفساد أم الذين يتمنعون ويخلقون الذرائع تلو الذرائع ؟. إن الأقلية اليسارية لا يد لها على أموال الشعب ولا علاقة لها بالنهب ولا ينشرون أخلاق الفساد فليبحث المجلس عن غيرها. من سبب الفساد في المغرب ؟ إذا لم يستطع المجلس أن يجيب فينظر في أدبياتنا عبر تاريخنا . ومن ينشر أخلاق الفساد المحكومون أم الحاكمون ؟ هذا أيضا أجبنا عن في أدبياتنا . فكفى نفاقا وليقم المجلس بواجبة الديني وهي كلمة حق على الأقل إذا لم يستطع أن يفعل شيئا.
كان على المجلس العلمي أن ينوه بالشباب الذي خرج ضد الفساد ومن أجل رفع الحيف بدل وضعهم في خانة البلطجية للوصول إلى غاية لا نريد أن يسقط فيها المجلس العلمي . والحقيقة أننا كنا دائما ضد حشر العلماء في قضايا السياسية والاقتصاد لأنها قضايا صراع بين طبقات وفئات اجتماعية كل طبقة تعمل على أن تكسب مصالح ودخول العلماء في هذا الصراع يدخل الدين أيضا وهذا يلحق ضررا فادحا بالأمن الروحي للأمة.
إن الموضوع العقدي يحيل على كثير من القضايا منها ما يتعلق بالمذاهب الإسلامية وما يتعلق بالايمان والإلحاد وما يتعلق بالأديان الأخرى ، ونخاف أن تكون هناك نية في أن يستعيد المجلس تجارب فقهاء في عهود أخرى لا هم لهم إلا وصم هذا بأنه شيعي وهذا حنفي وهذا زنديق وهذا يهودي وذاك مسيحي وذاك ملحد . إننا في عصر المواطنة ولو كان المواطن يهوديا أو مسيح أو غير ذلك له حقوق وعليه واجبات.
وكيفما كان الحال فإن كل ذلك يطرح إشكالية الدين والتدين الذين نتحدث عنهما فإذا كنا نتحدث عن إسلام العدل والحق والتسامح والاعتدال وحوار الحضارات والاجتهاد فهذا هو الطريق الصحيح وإذا كنا نتكلم عن إسلام الاضطهاد والشطط في استعمال السلطة وخلق محاكم التفتيش وبيضة الدين وحمل كتب الفقه في يد والسيف في اليد الأخرى فإذا لم يجد الفقيه جوابا في تلك الكتب يرفع يده شاهرا سيفه فهذه يطرح إشكالا كبيرا أمامنا وأمام الأجيال القادمة.