المجاز المراكشي يطالب بالادماج في السلك الوظيفي المغربي

في تصعيد هو الثالث من نوعه وفي اطار ما تنظمه مجموعة المجازين المعطلين بمراكش من وقفات واحتجاجات أمام ولاية مراكش، وافق والي المدينة اجراء حوار جدي غدا الخميس 7 أبريل مع أعضاء مكتب المجموعة بعد سلسلة حوارات سابقة لم تسفر عن نتائج يرضى عنها المجاز المراكشي.
للإشارة فان هذه الوقفات تعتبر سابقة في عهد المسار النضالي للمجموعة حديثة النشأة تمخضت عن الحراك الديمقراطي الذي تعرفه المدينة حيث ولأول مرة ينظم المجاز المراكشي سلسلة وقفات احتجاجية أمام ولاية مراكش يطالب فيها المسؤولين بتمكينه من حقه الدستوري المتمثل في الحصول على مناصب شغل والإدماج في السلك العمومي من دون الخضوع إلى مباراة شأنه شأن ما تميّز به حامل شهادة الماستر و الدكتوراه.
هذه الوقفات اعتبرت ردة فعل طبيعية عقب مجموعة حوارات ولقاءات أجرتها المجموعة مع كاتب عام الولاية نيابة عن والي المدينة والذي أكد لهم عدم قدرة الولاية الامتثال لطلباتهم وأنها لا تتوفر الا على9 مناصب وجب التباري عليها لكنها كانت جد حريصة كي يبقى باب الحوار مفتوحا في وجه هذه المجموعة المجازة والتي حصرت نفسها في 150 منخرط عقب قرار جمعها العام الأول فاتحة باب التسجيل في لوائح احتياطية الوقفة الاحتجاجية الأولى نظمهتها مجموعة أمام الولاية يوم الاثنين 4 أبريل 2011 قررت في ختامها وعلى لسان كاتبها العام تمديد وقفاتها كل يوم من العاشرة صباحا الى منتصف النهار الى حين الامتثال لملفهم المطلبي تميزت هذه الوقفات الاحتجاجية بالانضباط واعطاء صورة جيدة عن مجاز مدينة مراكش وأنه قادر على المطالبة بحقه في ظل ما يخوله له القانون وفي جو سلمي وبشكل واعي وأنه على الحكومة المغربية الى اعادة النظر في واقع المجاز المغربي، كما رفعت المجموعة شعارات تطالب باسقاط جميع رؤوس الفساد ورد الاعتبار للمجاز المغربي الذي هضمت حقوقه في البلاد، من دون ان يستثنوا حالة المجاز المراكشي وضرورة تمكينه من حقه المشروع والتسريع في النظر في ملفهم المطلبي الملح والذي يحمل في أولوياته الادماج في سلك الوظيفة العمومية.