الجمعية الوطنية تتهم النظام القائم بالمغرب بالترتيب لاغتيالات واختطافات وتستعد لرفع دعوى قضائية على الدولة المغربية

عقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ندوة صحافية يوم الإثنين 18 أبريل 2011 بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، حضرتها بعض المنابر الإعلامية، للتعريف بالمعركة الوطنية المفتوحة مند 04 أبريل 2011 تحت شعار:" النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل" والأهداف المسطرة لها،وفضح ما تتعرض لها من قمع وحشي واعتقالات وتنكيل بالمعطلين والمعطلات، وكذا توضيح كل التشويهات والتضليل والتعتيم على حقيقة نضالات الجمعية الوطنية، حسب أرضية تلاها المكتب التنفيذي وضمنها في الملف الإعلامي الذي تم تسليمه للصحفيين،
وضم أيضا نسخا من نداءات الجمعية الخاصة بالمعركة وبلاغات المكتب التنفيذي و اللجنة الوطنية للإعلام الخاصة بالجمعية، كما تضمن قرصا مدمجا يحتوى على صور وفيديوهات للقمع والأشكال النضالية التي خاضتها الجمعية خصوصا الاعتصام بمقر "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" والمسيرة التي تم قمعها بشكل وحشي يوم 15 أبريل 2011 وتعرضت على إثرهما الجمعية لهجمة إعلامية من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية (جرائد، قنوات، مواقع إلكترونية ..) لتشويه صورة الجمعية بشكل مدروس ومغرض، مؤكدا أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة، متهما أقلاما مأجورة بالوقوف إلى صف النظام وتغطية جرائمه، كما دعا كافة المنابر الإعلامية إلى التزام الموضوعية والحياد من أجل الوصول إلى الحقيقة.
وأكد المكتب التنفيذي أن المعركة الوطنية المفتوحة تدخل شطرها الثالث الذي سيعرف أشكالا تصعيدية غير معلنة، وجريئة وغير مسبوقة.معلنا أن الجمعية تستعد لرفع دعوى قضائية على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول لدى المحاكم الدولية تساندها فيها مجموعة من المنظمات الدولية ذات الصلة، مشيرا في الآن ذاته إلى عريضة تضامنية وقعها 21 منظمة مغاربية ودولية لحقوق الإنسان على هامش الملتقى المغاربي لحقوق الإنسان الذي نظمته التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان تعلن من خلالها تضامنها مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
وقد اعتبر المكتب التنفيذي "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" معنيا بمطالب الجمعية مؤكدا استعداده للحوار الذي قامت بترتيبه إطارات حقوقية ( المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان) مع "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" على أرضية المذكرة المطلبية للجمعية.
كما أشار المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب أنه يتوفر على أدلة مادية ملموسة تؤكد قيام جهات استخباراتية برصد مجموعة من مناضلي الجمعية الوطنية، ومناضلي حركة 20 فبراير، إضافة إلى صحفيين وسينمائيين، وعملية رصد الأجهزة الاستخباراتية لبعضها البعض، وهو ما اعتبره في تقديره استعدادات للقيام بعمليات اختطاف واغتيال، محملا في الآن ذاته النظام القائم بالمغرب مسؤولية سلامة وأرواح المعنيين، مؤكدا في الآن ذاته أنه سيقوم بنشر ما يتوفر عليه من أدلة في الوقت المناسب.