الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين تطالب بإقرار «سياسة وطنية ديمقراطية في ميدان التشغيل»

نظم عشرات المعطلين حاملي شهادات الإجازة وقفة احتجاجية أول أمس الخميس أمام مقر البرلمان للمطالبة بحقهم في التشغيل، رددوا خلالها شعارات تطالب بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وضمان حقهم في التشغيل والكرامة. وكانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب قد أعلنت في وقت سابق عن الدخول في معارك نضالية ممركزة بمدينة الرباط تحت شعار «النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل» ابتداء من الأسبوع الأول لشهر أبريل الجاري، بهدف فرض حوار مركزي مع المكتب التنفيذي للجمعية والاعتراف القانوني بها، وإدماج كافة أعضاء الجمعية في الوظيفة العمومية والتعويض عن البطالة خارج ما وصفوه باقتصاد الريع، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وفي هذا الإطار احتشد عدد كبير من المعطلين المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، يوم الأربعاء الماضي أمام مقر وزارة العدل، رافعين شعارات تطالب بمنح الجمعية وصل الإيداع القانوني، والكشف عن قبر شهيد الجمعية مصطفى الحمزاوي ومعاقبة المسؤولين عن وفاته، كما ردد المعطلون شعارات تطالب بالإفراج عن معتقلي الجمعية وإسقاط المتابعات التي تطال مناضليها بعدد من المدن.
وكان المكتب التنفيذي للجمعية قد وجه العديد من النداءات إلى الطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وشباب حركة 20 فبراير والأطباء والمسعفين والمحامين والهيآت الديمقراطية والتقدمية من أجل مؤازرتهم في معركتهم الوطنية، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعوا لتنظيمها أمس الجمعة أمام البرلمان بالتزامن مع افتتاح الدورة التشريعية الربيعية.
وأدانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب طرق التعامل التي تنهجها الدولة في تعاطيها مع ملف التشغيل، حيث قال أعضاء المكتب التنفيذي إن الدولة تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين في ميدان التشغيل عبر إقصاء الجمعية الوطنية من أية عملية تشغيل ومواجهة نضالاتها ب»القمع والاعتقالات الصورية» التي تستهدف منتسبي ومناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
وأعتبر أعضاء المكتب التنفيذي أن آلاف المعطلين الذي أصبحوا يتوافدون على العاصمة الرباط وشرعوا في تأسيس عدد كبير من مجموعات المجازين بدون ضوابط تنظيمية، مجرد إشاعة مؤكدين على أن مجموعة المعطلين تم النصب عليهم، وأخلى أعضاء المكتب التنفيذي مسؤولية الجمعية فيما «يحاك ضد أبناء الشعب المغربي من طرف المروجين لهذه الإشاعات» مؤكدين على أن المستهدف المباشر من وراء ذلك هو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وتكريس واقع الشتات لحركة المعطلين وفسح المجال للمسؤولين «لإذكاء سياسة المحسوبية، الزبونية، (المحزوبية)، والتوظيفات السياسية».
ونفى أعضاء المكتب التنفيذي أن يكونوا قد توصلوا بأي اقتراح لمناصب الشغل على المستوى الوطني، مشيرين إلى أن بعض المسؤولين المحليين يروجون في فروع الجمعية، محليا وإقليميا، أن هناك وعودا بمناصب شغل قدمت لأعضاء المكتب التنفيذي على المستوى الوطني، مؤكدين أن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة.