الكرة المغربية بين الاستحقاق و الإكراه

يعد الموسم الرياضي الحالي آخر نسخة من النظام المعمول به لسنوات في إطار بطولة الهواة ،والذي عقدت الجامعة المغربية لكرة القدم على إنهائه مع آخر دورة برسم بطولة القسم الأول الممتاز و الثاني هواة 2010- 2011 ، والتطلع إلى آفاق الاحتراف الذي سينطلق كما هو مرتقب خلال الموسم المقبل 2011- 2012 .
و يثير النموذج الذي سوف تعتمده الجامعة الملكية لكرة القدم بتطبيق الاحتراف في إطار إصلاح الكرة الوطنية و إعادتها الى الواجهة قاريا و دوليا ، مجموعة من الأسئلة المستفزة لعل أهمها هو: ما مدى استعداد الفرق الوطنية بشقيها الممتاز و هواة للاندماج في إطار هذا الإصلاح الذي يروم تطوير اللعبة بالمغرب ، خصوصا وان الجامعة والوزارة الوصية وضعتا شروطا أساسية يمكن أن نصنفها في خانة الشروط التعجيزية في مقابل ضعف مالية الكثير من النوادي المشكلة للقسمين معا وعجزها عن توفير السقف الأدنى لتحقيق الممارسة ضمن احد هاذين القسمين ؟
فالجلي الذي لا يخفى عن أحد أن فرقنا الوطنية و بكل مستوياتها و اختلاف درجات أقسامها تتخبط في عوائق مادية أدت ببعض الفرق في كثير من الأحيان الى عدم صرف مستحقات اللاعبين ، وتسبب في نتائج سلبية للعديد من الفرق التي تهاوت و انحدرت إلى الأقسام الموالية ، وخلق للعديد من المسيرين صعوبات في الاستمرار على رأس المكاتب المسيرة لها .
فالمتتبع للشأن الرياضي يعرف وبوجه الدقة جل الفرق التي تعاني من هذه الوضعية و لا تستطيع أن تجاري البطولة في مستقبل الأعوام القادمة بالنظر الى الشروط التعجيزية خاصة منها ما يرتبط بالجانب المالي الذي تضعه الجامعة لمواصلة البقاء ضمن فرق النخبة ، بالإضافة إلى البنيات الرياضية الضعيفة إذا مااستتنينا مراكش و فاس وطنجة و الرباط و أكادير الذي ستعرف منشأته الرياضية الافتتاح الرسمي لملعبه الجديد مع نهاية الموسم الرياضي الجاري ، فإن بنيات الملاعب لمختلف الفرق لا تستجيب لأدنى معايير إجراء مقابلة في كرة القدم رغم عملية التكسية الاصطناعية التي خضعت لها بعض الملاعب
ومع بداية العد العكسي الذي لا يؤشر على بداية احترافية مقبولة في ظل هذه المعطيات ، فمن المفترض أن تكون اللجنة المكلفة بزيارة الملاعب الرياضية للأندية ، وتباحث الملفات مع الفرق و إمكانياتها للتأكد من أحقية هذه النوادي للممارسة بدوري المحترفين لكرة القدم الذي سيعرف مستهله خلال الموسم الرياضي المقبل . و المفارقة التي ينبغي الوقوف عندها ، وبالنظر إلى متطلبات الممارسة بالدوري الاحترافي ، فإن هناك فرق مستعدة للاستجابة لملف الجامعة بما لها من إمكانات مادية و لوجيستية تفوق مطالب الجامعة وتتعداها ، في حين هناك نوادي تتخبط في مشاكل مادية كبيرة نتيجة الانحسار في مدا خيلها التي قد لا تشكلها إلا المنحة المقدمة من الجامعة في إطار دعم الفرق .
هذه الوضعية العامة ، وكما تبدو من خلال هذه المعطيات ، قد تؤجل الاحتراف إلى موعد آخر غير القريب الذي سبق و أن أعلن عنه على الأقل منذ عامين ، وهو أمر لا ترغب فيه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، كما لا يأمله الفاعلون و المتدخلون الرياضيون .
إذن فمشروع تحديث الكرة الوطنية لا يكفيه جدول زمني محدد لتطويره كما سبق و زعم ذلك بعض مسؤولي كرة القدم ، بل هو يتطلب قبل هذا و ذاك تأطيرا خاصا لفهم ما نريد و ننتظره من مشروع التحديث للرياضة الوطنية عموما وكرة القدم خصوصا ، ترسيخا للاحتراف الذي من موجباته التحضير النفسي لكل المتدخلين في إنتاج فرجة كرة القدم من مدربين ولاعبين و مسيرين و جمهور ومشرفين على تكوين الفئات الصغرى و تأهيلها ، توجيها و تصحيحا للذهنية التي تماهت مع عقلية الهواية واستراحت إلى فيء التجريب .