الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في مقتل مواطن برصاص الأمن بوادي زم

تداولت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم في حيثات مقتل أحد المواطنين رميا بالرصاص على يد أحد رجل الأمن بوادي زم ليلة الثلاثاء - الأربعاء 21 – 22 يونيو 2011 (حوالي الساعة الثالثة ضباحا)، إثر " رفضه الإمتثال لأوامر عناصر الأمن بتسليم سلاح ناري مسروق كان بحوزته " حسب الرواية التي تلقاها أعضاء الجمعية إثر اتصالهم بمفوضية الشرطة بالمدينة.
ويتعلق الأمر بالمسمى الحسين بن صالح، شاب في مقتبل العمر حوالي 28 سنة، منحدر من إقليم أزيلال، كان يشتغل راعيا بمنطقة بئر مزوي المجاورة، حيث قام بالاستيلاء على بندقية صيد في ملكية مشغله لأسباب مجهولة، واتجه بها نحو وادي زم قبل أن تحاصره عناصر الأمن، شمال المدينة، ويطلق أحدهم النار عليه من سلاحه برصاصة أصابته في صدره قرب كتفه الأيسر وخرجت من الخلف أحدث لديه نزيفا على مستوى الفم والأنف وكذلك الأذن وأردته قتيلا، ليتم نقل جتثه إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي لوادي زم حوالي الساعة الرابعة صباحا حيث مكتث بها إلى ما بعد زوال يوم الأربعاء 22 ماي، قبل تسليم الجثة لعائلته التي رفضت في بداية الأمر تسلمها مُطالبة بكشف الحقيقة حول ظروف مقتل ابنها.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، وبعد اطلاعها على كون الهالك لم يقم بإطلاق أعيرة نارية اتجاه عناصر الأمن رغم ما قيل عن " حالة الهيجان التي كان عليها وعن رفضه تسليم السلاح الذي بحوزته "، فإنها:
1- تؤكد على أن اعتقال الهالك وتقديمه للعدالة لقول كلمتها في حقه، كان القرار الصائب الذي يجب اتخاذه بدل قتله.
2- تعتبر أنه كان من الممكن تفادي مقتل هذا المواطن " الراعي المسلح " بشل حركته ولو بتوجيه الرصاصة الصادرة من مسدس الشرطي لأحد أطراف جسده.
3- تستنكر مقتل هذا "الراعي المسلح " وتحمل المسؤولية للشرطي الذي أطلق النار عليه ولمن أعطى الأوامر بإطلاق النار لعناصر أمنية غير معتادة على استعمال السلاح.
4- تطالب السلطات المختصة بأن يأخذ التحقيق مجراه الطبيعي في هذا الملف للكشف عن كافة ملابساته، بما فيها أسباب " الاستيلاء على السلاح "، واتخاذ الإجراءات المترتبة عنه وإطلاع الرأي العام على النتائج النهائية لذلك.