هل سيقبل الشعب المغربي من جديد بدستور ممنوح ؟

لم يعرف المغرب في تاريخه السياسي مثل هذا الحراك الشعبي المرتبط بالإصلاح الدستوري ومناقشة محاوره الإصلاحية سواء كانت سياسية أو قانونية أو ديمقراطية أو تعلق الأمر بالهوية الدينية واللغوية والسوسيوثقافية. فرغم تعدد مستويات المناقشة المنهجية إلا أننا لا زلنا نود الوقوف عند الاستحقاقات المستقبلية لهدا الدستور و مادا تطابقه مع مطالب الشعب المغربي.
فجميع الأحزاب السياسية التي شاركت في مشروع تغيير الدستور جزء من اللعبة المخزنية ،و بالتالي فنسبة المصداقية لدى هذه الأحزاب لا تتعدى % 1.5 ، فالمشهد الساسي بالمغرب تتحكم فيه الإرادات المخزنية و هذا يعني أنه لا أمل في تغيير حقيقي مادامت الأحزاب مشاركة لأننا لا نتوفر على أحزاب معارضة حقيقية، فاٍدى حاولنا العودة إلى مرحلة الاستقلال سنجد أنه لم تكن لدينا أحزاب معارضة وإنما حركات الاستقلال، ثم الحركة التي أعطت المنفصلين عنها أي الاتحاد الاشتراكي، لكن بعد الستينات، انتهت التجربة التي كانت حقيقة تجربة لانطلاق المغرب، حين كانت الأحزاب قريبة من الشعب، ولما انكسرت التجربة، واستحوذ المخزن على الحكم، هناك من ذهب مع التيار الذي يحفظ مصالحه، إذن هناك فرق بين الحركة والحزب السياسي، الحركة لديها طموح سياسي واحد وهو الاستقلال، وهذا متفق عليه، والكل مستعد للتضحية من أجله، أما الحزب فله مؤسسات وشروط ولجن وقوانين وتحدوه الرغبة في الوصول إلى الحكم، إذن ما الحزب السياسي في العلوم السياسية؟ يمكن لأي أحد أن يجيبك بأنهم مجموعة من الناس يهدفون إلى الوصول للحكم من أجل تطبيق برنامجهم. اذن كيف لحزب سياسي أن يتعاطى مع مثل هذه المواقف الحساسة و المصيرية بكل مصداقية و نزاهة ورجليه منغمسة في وحل المخزن ؟ أي إصلاح نتحدث عنه ؟ نحن بحاجة إلى ديمقراطية حقيقية، وليس إلى ديمقراطية ممنوحة، ولكن المؤلم هو أن الأحزاب صاحبة الماضي المشرف، والتي حاربت من أجل استقلال حقيقي ومن أجل ازدهار الشعب، دخلت في هذه اللعبة وقبلت بشروطها فصارت الآن أقلية.
فالإصلاح في نظر الدكتور المهدي المنجرة أنواع، ولكي أفسر أكثر فقد تحدث عن اللجنتوقراطية، لأن دورها استشاري مثل لجنة المدونة ولجنة الإصلاح التعليمي ... هذه اللجن تشتغل وتقدم نتائجها للملك الذي يرسلها بدوره إلى البرلمان، هذا الأخير يصوت عليها بدون مناقشة، إنها طريقة غير صالحة طبقها ليوطي وانتهى وقتها، والإصلاح الحقيقي هو الذي يكون مصدره الشعب. وهنا يمكننا أن نتسائل عن طبيعة اللجنة التي ترأست مراجعة الدستور ؟ وهل هي ديمقراطية و نزيهة ؟ و لمادا لم تنتخب من طرف الشعب ؟
الدستور يجب أن يمثل أراء الشعب ،و أن يتم تحريره من طرف منتخبين ينتخبهم الشعب و لا يأتي من فوق ، و كأنه هدية إلى الشعب. فالشعب لم يعد بحاجة إلى هدايا ستكلفه الكثير في المستقبل.كل ما جاء في الدستور فهو غير صالح لأن العين غي صالحة.ادا لم تأت النزاهة من العين و من المقاصد. حينما تريد أن تشرب الماء ، فاٍنك تبحث عن العين التي أتى منها ، لترى هل تصلح أم لا ؟ وبعد دلك تبصر لما تشرب ؟ أي المقاصد من شربه. إننا لا نتوفر على برنامج حقيقي وإستراتيجية للتنمية، وحتى برنامجنا التنموي منقول ومستنسخ عن النماذج الخارجية، إما عن البنك الدولي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا... وهذا هو الخطأ الكبير. وأظن أن الأساس هو عدم توفرنا على أحزاب سياسية بالمفهوم الحقيقي، لأنها صارت جزءا من منظومة المخزنقراطية.
أن الأمر يتعلق بمسألة القيم، وأنا أتكلم عن التغيير الجذري وليس الثوري، التغيير في المفاهيم، التغيير في المعاملات، التغيير بما يؤدي لحدوث العدالة الاجتماعية، والتحرر يجب أن ينطلق من الأفراد. عندي أمل أن التغيير حتما سيقع خاصة من طرف الملكية بالدرجة الأولى وأن هناك إرادة لإحداثه، لأنها في حاجة لذلك لضمان بقائها، وأن الوضع لن يبقى كما هو عليه .الى جانب هذا، نحن نعيش بدون رؤية ، والرؤية يجب أن تكون منتوجا لما يحس به شعب بأكمله ، لما كانت قضية الاٍستقلال ، كانت هناك رؤية لدى الشعب المغربي .
فقد شهدت الأسابيع الماضية حركية سياسية وإعلامية غير معهودة في السابق، فحراك الإعلام الرسمي اتجاه هذه القضية المصيرية قوي جدا إلى درجة أنه يتجاوز كل الإمكانيات الديمقراطية لتلميع الدستور الجديد و تقديمه في أحسن صوره ، وهذا شيئ يعرفه الشعب المغربي منذ سنوات طالت. انه يساند الجانب الرسمي ، الذي هو موقف الجبن و الطواطئ مع المخزن . فلإعلام الرسمي كما هو معروف مسخر للمخزن. وهنا أود أن أستحضر صيغة تاريخية كانت دائما مصدر تفاؤلي "أبيض كالفحم و أسود كالثلج ". ما الخير الذي نرجو من هذا الأخير مادام يخدم جهة معينة، أين هي صحافة المبدأ و الرأي و الرأي الأخر أين الموضوعية و الحياد ؟ فأكبر دليل على أن هذا الدستور ممنوح هو الموقف الإعلامي و الدعاية الإعلامية المخزنية التي من خلالها يحاولون إجبار الرأي العام على التصويت و هدا أمر مخالف للشريعة الإسلامية و للقوانين الساري بها العمل، فلكل منا قناعاته و اراداته و تصوراته و اختياراته اتجاه مثل هذه القضايا و خاصة أنها مصيرية.