أكيد أنه بعد فاتح يوليوز، سيطلعنا وزير الداخلية بحصيلة " نعم " المرمية في الصندوق الزجاجي، والتي حسب إحصائياته التي سيقدمها، تؤكد مدى تجاوب المغاربة مع التعديل الدستوري الجديد. لكن الإشكال الكبير هو مدى قدرة هذه الوثيقة على ترجمة هذه التطلعات والإنتظارات والتعهدات، وهل مضامين هذه الوثيقة التي تعتبر أسمى قانون ستتم أجرأتها ليلمس المواطن مدى مصداقيتها، لكي لا تكون نسخة متكررة لتجارب دستورية سابقة ، ولعل أقرب امتحان تجريبي هي الإنتخابات التشريعية لشهر أكتوبر القادم، والتي ستضع الوثيقة على محك التنزيل. هل بالفعل المغرب سيعرف كما هو منصوص عليه في الدستور الجديد في الفصل 11 انتخابات حرة ونزيهة وشفافة؟ وهي انتخابات كثيرا ما نصت عليها الدساتير السابقة بأن تكون شفافة ، ولطالما تعهدت المؤسسة الملكية عبر خطابات عديدة على نزاهتها، ومع ذلك لم يعرف المغرب قط منذ بدءه للمسلسل الديمقراطي أي انتخابات ديمقراطية، فهل الوثيقة الجديدة لها من الضمانة الكافية للقطع مع التزوير والغش واستعمال المال الحرام؟ وتفعيل البند المنصوص في الدستور الجديد" كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون". وهل أحزابنا لها من القوة لفرز نخبة متنورة كفيلة بحمل المشروع الديمقراطي الحداثي، بعيدا عن منح التزكيات للوبيات الفساد من متاجري المخدرات، وذوي السوابق الإجرامية، وللأمّيين و للأعيان، إلى غير ذلك من الكائنات الانتخابية للحصول على أكبر المقاعد لا غير. فهل بمستطاع الوثيقة الدستورية وبسن قانون جديد للأحزاب وللانتخابات، أن تفرز لنا نخبة سياسية بتمثيلية مؤسساتية قوية، لإعطائنا برلمان حقيقي قادر على ممارسة سلطة التشريع والمراقبة، وحكومة منسجمة مبنية على برامج اديولوجية واضحة ومحددة، ورئيس حكومة قوي بصلاحيات واسعة تخول له الإشراف و تعيين المدراء والسفراء والولاة والعمال والموظفون السامون إلى غير ذلك من المناصب الحساسة. فهل مؤسساتنا قادرة على إعطائنا رئيس حكومة متجرد من أنانيته ويوثر المصلحة العامة على الخاصة؟ويطبق برنامجه الحكومي الذي تعهد به ويحاسب هو وفريقه الحكومي إذا أخل بالتزاماته. وأخيرا تبقى السلطة القضائية هي حجر الزاوية في هذا البناء الدستوري، وفي مدى قدرة هذه الوثيقة على تنزيل استقلالية القضاء ونزاهته كما هو منصوص عليه دستوريا، وبتطبيق القانون، سواسية بين المغاربة جميعا دون تمييز. كما أن المجلس ألأعلى للحسابات باعتباره هيئة دستورية يتولى ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، وكما هو منصوص في الفصل 149 من الدستور الجديد "تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات الترابية وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها،وتعاقب عند الاقتضاء،عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة" فهل المجلس الأعلى للحسابات قادر على تطبيق بنود الدستور بمحاربة الفساد والمفسدين العابثين بالمال العام. أم أن حركة 20فبراير ومعها القوى المقاطعة للإستفتاء ستواصل المسيرة في رفع شعار "الشعب يريد إسقاط الفساد". وأن ما قبل يوليوز لا يختلف عن ما بعد فاتح يوليوز.
