معتقلون سياسيون سابقون بمراكش يتهمون المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميل وجه النظام

طالب سبعة معتقلين سياسيين سابقين ضمن مجموعة مراكش، خالد نارداح، الحاجي عثمان، لمخالفي عبد الله ،موفتاح عبد المجيد ،شباري عبد المومن، غاني سعيد وبلحاج الغنيمي،( طالبوا) من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط جوابا يفسر وضعهم المادي والاجتماعي بشكل مقنع، مؤكدين أنهم متشبثون بكل حقوقهم المشروعة والمعترف بها رسميا.
وأدان المعتقلون السياسيون السابقون السبعة، في رسالة وجهوها إلى الرئيس المذكور ،أي شكل من أشكال التملص والالتفاف على حقوقهم ،معلنين أنهم متمسكون بالتفعيل الفوري والكامل للإدماج الاجتماعي بما فيه التسوية الإدارية والمالية ، وأكدوا على أنهم على استعداد وعزم على مواصلة النضال دفاعا عن حقوقهم المشروعة، موضحين أنه لم لم يعد لهم شيء يخسرونه غير أرواحهم .
وتسائلت الرسالة المذكورة، توصلت " أخبار بلادي " بنسخة منها،أنه وقوفا عند استمرار التجميد الغير المبرر إطلاقا لحقهم الثابت والمعترف به رسميا منذ يناير2006 وما يمثله هذا التجميد من ضرب لحقهم في الحياة الكريمة والاستقرار المادي والاجتماعي وحتى النفسي بالإضافة إلى هدر المزيد من السنوات من عمرهم المتقدم، وتفويت المزيد من الفرص( تسائلت) حول تبرير خلفية هذا التجميد الذي وصفوه بالمريب بكل المقاييس، قصدا انتقاميا - امتدادا لما تعرضوا له من قمع – أو حسابات أخرى، كما رفضوا قطعا ربطه بالإمكانيات المالية أو بالذرائع القانونية ، واصفين ذلك بالحجج الواهية. وأن النظام والمجلس كأداة مكلف بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، يتحملا المسؤولية
واعتبرت الرسالة ذاتها أن الإدماج الاجتماعي اعترف به، فقد أصبح من حينها حقا ثابتا ومنتجا لكل آثاره، واستمرار حرمانهم من التمتع به دليل على استمرار الخرق الأصلي، وهو ما يرتب على النظام وعليكم مزيدا من المسؤولية والاتهام بالخرق المنهجي لحق إنساني أساسي وهو مصيري بالنسبة لهم .
واتهمت الرسالة ذاتها أنه في مواجهة هذا الحق الإنساني البسيط اعتمد المجلس السابق منطق الوعود الكاذبة، الخرجات الإعلامية الموجهة للاستهلاك الخارجي ، مضيفة أن المجلس كان دوره هو تجميل وجه النظام، وأن مع هذا المجلس لم يلمسوا فرقا .