رسالة ملكية و8 وزراء وفريق من الخبراء ورجال الأعمال.. لإبراز مؤهلات المغرب الاقتصادية

شكل المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، الذي نظم بمدينة مراكش المغربية، على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار «الأهداف والقدرات والازدهار»، فرصة أمام المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال المغاربة لاستعراض الدينامية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، في السنوات الأخيرة.
هذا الاهتمام المغربي، بأشغال المنتدى، الذي نظم في حضور نحو ألف مشارك من 62 بلدا، بين سياسيين ومسيري مقاولات دولية ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، تجلى، أولا، في الرسالة الملكية التي وجهها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى المشاركين في المنتدى، وأيضا في عدد الوزراء المغاربة الذين شاركوا في أشغاله، حيث بلغ عددهم ثمانية، هم: صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، والطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية، وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ونزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وعبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية، وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل، وأمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، فضلا عن عدد مهم من الأطر والخبراء ورجال الأعمال.
وعن سؤال حول طبيعة هذا الحضور الوازن للوزراء المغاربة في أشغال المنتدى، قال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ل«الشرق الأوسط»: «إن حضور المسؤولين الحكوميين والخبراء ورجال الأعمال المغاربة في أشغال المنتدى هو لإبراز وجهة النظر المغربية حول مختلف القضايا التي تهم المنطقة، وهي قضايا متعددة ومتنوعة ومتشعبة، ولذلك اقتضت تنوعا في طبيعة المشاركين من الوزراء المغاربة، وخاصة أن المواضيع المطروقة تهم البنيات التحتية والطاقة والاستثمار والتشغيل ومناخ الأعمال، وغيرها. ثم إن هذا الحضور الرسمي المغربي يبقى جيدا في توقيته ونوعيته، من جهة أن المغرب منخرط في عدة ورش كبرى تهم مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا شيء مهم للترويج لصورة البلد والتعريف بمؤهلاته، فمن الجيد بالنسبة إلى المستثمر أن يبني قناعاته على أن (ما يراه هو ما يثق به). وقد عاين ضيوفنا البنية التحتية التي يوفرها المغرب، وكان ضروريا أن يعاينوا الموارد البشرية، عبر اللقاء المباشر برجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، وهو ما قد يشجعهم على الاستثمار في بلدنا».
وجاء في رسالة العاهل المغربي، إلى المشاركين في أشغال هذا المنتدى العالمي، الذي توزعته ثلاثة محاور رئيسية، تلخصت في «الردود الإقليمية على المخاطر العالمية» و«تشجيع التنمية المستدامة» و«شمال أفريقيا ومجالات جديدة للشراكة التجارية»، أن المغرب اختار، منذ ظهور البوادر الأولى للأزمة العالمية، التشبث بمواصلة مسيرته التنموية، «المرتكزة على دعم النمو، وتكثيف الاستثمار، والمضي قدما في إنجاز المشاريع الكبرى، والإصلاحات الهيكلية، وتنويع اقتصاده. وهو ما يتجلى في اعتماد استراتيجيات قطاعية مضبوطة، في الصناعة، والفلاحة، والسياحة، والطاقة، واللوجيستيك، والتكنولوجيات الجديدة، وتأهيل الموارد البشرية، عبر برامج إصلاح التعليم وتحديث التكوين، انسجاما مع متطلبات التنمية وحاجات المستثمرين، من مؤهلات وكفاءات بشرية عالية، وذلك في نطاق الحفاظ على سلامة منظومتنا المالية، والعناية بالقطاعات الاجتماعية والتشغيل، وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين، ضمانا لدينامية الطلب الداخلي».
واستعرض العاهل المغربي الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب لتحديث وتقوية البنى التحتية، كما تحدث عن العمل الذي يتم على مستوى الارتقاء بمناخ الأعمال، والمزاوجة بين تسريع وتيرة النمو، والحفاظ على التوازن البيئي، عبر الانخراط في سياسة إرادية طموحة في مجال النمو الأخضر، تدمج البعد البيئي في مختلف السياسات العمومية، والاستراتيجيات التنموية، وذلك من أجل تثمين الموارد الطبيعية، وتطوير الطاقات البديلة والمتجددة، ضمن منظور شامل، لتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، تحدث العاهل المغربي عن إطلاق مشروع كبير لإنتاج الطاقات النظيفة المتجددة، عبر استثمار مؤهلات المغرب الطبيعية، من طاقة شمسية وطاقة رياح.
الوزراء المغاربة، الذين حضروا حفل الافتتاح، وشاركوا في مختلف الجلسات المبرمجة في إطار المنتدى، انتقلوا إلى مراكش من منطقة ورزازات، حيث ترأس العاهل المغربي، في اليوم نفسه، حفل توقيع اتفاقات مكملة للإطار المؤسساتي الخاص بإنجاز المشروع المندمج للطاقة الكهربائية الشمسية الذي أسند إلى الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، والذي يندرج، ضمن استراتيجيات المغرب، في مجالي الطاقة والبيئة.
وقال عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، إن المغرب له رؤية واضحة ومتكاملة ومركزة مما يزيد من وتيرة جاذبيته لدى المستثمرين الدوليين. أما كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، فقال إن المغرب يتوقع استثمار ما قيمته 11 مليار أورو في البنى التحتية الخاصة بقطاع النقل في المملكة المغربية، خلال الفترة ما بين 2008 و2012.
الشرق الأوسط