المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ومكتب الحسيمة يصدران بيانين.

بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه الاستثنائي يوم السبت 1-6-2013 لتدارس موضوع التضييقات التي يمارسها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون على نوابه بسبب رغبتهم في تأسيس مكتب جهوي بهذه الدائرة الاستئنافية، و بعد اطلاعه على التقرير المنجز في الموضوع بتاريخ 30-5-2013 قرر اصدار البيان التالي:
1- يؤكد متابعته بقلق بالغ الضغوط و التضييقات التي يمارسها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون على نوابه من أجل ثنيهم عن تأسيس مكتب جهوي لنادي قضاة المغرب بنفس الدائرة.
2- يذكر جميع المسؤولين القضائيين و بالأخص وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون بالمبادئ التوجيهية المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن بشأن دور أعضاء النيابة العامة ، و التي تنص على أنه لهؤلاء الحق في تشكيل الروابط و الانضمام اليها و عقد الاجتماعات ، كما يحق لهم بصفة خاصة المشاركة في المناقشات العامة المتصلة بالقانون و النظام القضائي و تعزيز حقوق الانسان و حمايتها و كذلك الانضمام الى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها و حضور اجتماعاتها دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة .
3- يعتبر أن تصريح وكيل الملك بالعيون أن الذهاب الى مدن أخرى أفضل عنده من الذهاب الى محكمة الاسئناف بالعيون من أجل دعوة القضاة للانخراط في المكتب الجهوي لنادي القضاة ، يشكل خرقا سافرا لحق نواب وكيل الملك في الانخراط في الجمعيات المهنية طبقا للفصل 111 من دستور المملكة.
4- يجدد تبعا لذلك تضامنه المطلق مع قضاة الدائرة الاستئنافية للعيون في ممارستهم لحقوقهم الدستورية ، و التي يأتي على رأسها حق التجمع و الانخراط في التكثلات و الروابط التي تجمع القضاة .
5- يعلن اصراره على استكمال البناء الجهوي لنادي قضاة المغرب بتأسيس المكتب الجهوي بالعيون خلال الأيام القليلة المقبلة ، و يهيب بجميع قضاة الدائرة الاستئنافية و خصوصا تنسيقيتي الداخلة و السمارة الى رفع مستوى التعبئة لانجاح هذه المحطة التاريخية و التي باستكمالها سيتم الاعلان الرسمي عن استكمال البناء الجهوي لنادي قضاة المغرب بجميع تراب المملكة.
المكتب التنفيذي
عاش نادي قضاة المغرب
بيان المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة
انعقد مساء اليوم إجتماع للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بجهة الحسيمة وبشكل طارئ لتدارس مجموعة من النقط التي تدخل مجال اختصاصه و خاصة النقطة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية و رصد كل التأثيرات التي يتعرض لها قضاة الجهة الإستئنافية من قبل أحد المحامين بهيئة الناظور -بجهة الحسيمة- ألا وهو ذ/ عبد النور أضبيب
و التي يسجل بخصوصها بعد تداول جميع أعضاء المجلس الجهوي بالحسيمة مجموعة من الملاحظات مؤكدا على أن قضاة الدائرة الإستئنافية بالحسيمة يشيدون بالعلاقة المتميزة التي تجمع أسرة العدالة بالجهة منوهين في الوقت داته بالأخلاق العالية و التعاون اللامتناهي من قبل محامي الجهة الدين يشكلون شريكا فاعلا و حقيقيا في مسايرة الركب القضائي المتجه نحو نجاعة قضائية متميزة معتبرين أن ما تم رصده من إخلالات قبل الأستاد عبد النور أضيب لا يعدوا أن يكون مجرد حالة فردية لا تمت بصلة بقواعد السلوك القويم الدائب بين مكونات العدالة بالجهة و المتجسدة في قيامه بمجموعة من الأفعال نعرج لها من خلال جملة النقط و دلك على الشكل التالي:
1* المس باستقلال السلطة القضائية عن طريق تقديم شكايات سابقة لأوانها و أثناء سريان المساطر و كدا إبان عرض الملفات و القضايا على القضاء للمناقشة و سريانها .
2* محاولة التأثير على حسن السير العادي للمرفق القضائي بجهازي النيابة العامة و الرئاسة من خلال طرق باب الشكايات بدل سلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل.
3*التردد على مكاتب السادة القضاة دون أسباب وجيهة .
4*محاولة التشكيك في حياد السادة القضاة عن طريق الدخول و الخروج من الباب المخصص للهيئة و محاولة التقرب من أعضائها و محادثتهم قبل انعقاد الجلسات و بعدها دون وجود أية أسباب موضوعية داعية.
5*مراجعة القرارات و الأحكام الصادرة مع السادة القضاة و في معايير إعتمادها بدل سلوك مسطرة الطعن و مناقشتها إعمالا لثنائية درجات التقاضي أمام الجهة التي يخول لها القانون دلك.
6*إدعاءاته و تلويحه الدائم بعلاقاته ا الخاصة و لوطيدة بالمسؤولين المركزين و القضائين و تبجحه بها.
7* ترويج إشاعات داخل الوسط القضائي تمس بنبل هيئة الدفاع و استقلال أسرة العدالة.
وإن المكتب الجهوي و على ضوء كل ما سلف يشجب و بشدة مثل هاته السلوكات الصادرة داعيا مكتب هيئة نقابة المحامين بالناظور لإتخاد كل ما يلزم لوقف مسلسل محاولات التأثير بجميع صوره على عملية صنع القرار القضائي مؤكدا في الوقت داته لرفع تقرير مفصل للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب و كدا للمرصد الوطني لإستقلال السلطة القضائة لإتخاد المتعين في حالة أستمرارية نفس الوضع.
و السلام ختام.
وعاش نادي قضاة المغرب