تحليل إخباري - خنيفرة : صفقات المجلس البلدي التي تمتص دماء البشر

طرد ثم تعنيف عمال النظافة ومؤازريهم على يد قوات الأمن أمام مقر عمالة خنيفرة والناس نيام لم يكن النقطة التي أفاضت الكأس بل إنها الحفرة التي صادق عليها المجلس البلدي مند أربعة سنوات وستستمر إلى سنة : 2019 ، ولا استدراك يلوح في الأفق لضمان واسترجاع ما يمكن استرجاعه، "مصالح العمالة قررت عدم التساهل مع الانتماء النقابي" ولا تدخل لأعضاء المجلس البلدي. صمت المسؤولين و الصورة واضحة، عمال تمتص دماؤهم والمجلس البلدي انخرط في شراكات بدون مقابل، ومئات المعطلين يغزلون اليأس في ساحة الاحتجاج أو في الهوامش وفي القطاعات الهامشية والبطالة المقنعة.
"النقابات بالقطاعات الحيوية بمدينة خنيفرة تعرقل التنمية الاقتصادية للمدينة" مفتشية الشغل وإدارة الضمان الاجتماعي تنصح بالابتعاد عن المقاولات والشركات غير المنخرطة "المتهربة من قوانين الشغل" تفاديا للمشاكل لكن الواقع الخنيفري يعيش على البريكول في غياب بدائل الشغل الحقيقي والأوراش التنافسية. إذن لا مجال للاستغراب من حالات استعباد البشر و تعذيبه وتدمير البيئة وفرض الاستبداد وتكريس نظام اقتصادي لفائدة الأقلية كأبرز سمات انتهاك حقوق الانسان فضلا عن العيش بين زمن الدستور وعصا وزارة الداخلية.
إن قضايانا اليومية وما تضمنه من شغل محتاجة للمراقبة والاهتمام كقطاع النقل بين الأحياء و جمع النفايات وتوزيع الماء والكهرباء والأوراش المرافقة لهما، وكل الشراكات والتعاقدات والمقاولات التي تهتم بالجانب الإنساني وبالإنسان في مسقط رأسه فهي تستحق وسام المواطنة كشعار التنمية البشرية.
لكن أي وسام تستحقه "طوبيسات الكرامة" وعمالها المؤقتين بدون كرامة وملايين الدراهم تخرج يوميا من مدينة خنيفرة؟ و بالمدينة مقاولين أو أفراد قد يضمنون بناء المشروع مع بقاء السيولة وتداولها محليا.
وأي وسام تستحقه tout propretéشركة تدبير النفايات والأزبال وعمالها يشتغلون و يعاملون بمنطق النفايات، فالطرد لغة الحوار والتعاقد أوراق ولا مداد، إنها شركة المليار الشبح إذ لا نجد لها مقرا بالمدينة سوى شاحنات غير كافية لاحتواء أزبال المدينة وشاحنات أخرى مهترئة وآليات كنس تظهر وتختفي أحيانا أمام قصر البلدية ، وتفاصيل العقد يعلمها نوابنا بالمجلس البلدي .!
هاجس المجلس البلدي هو خلق الجديد داخل مدينة خنيفرة لكن خيوط ربط المسؤولية بالمحاسبة تنفلت من بين يديه بدفاتر تحملات منحازة وأخرى مكتوبة بالفرنسية فتغيب على الأعضاء جوانبها الاجتماعية وأبعادها وعلاقتها بالواقع، بل وحتى فهمها وهم ناطقون بالعربية والأمازيغية (إذا استثنينا الرئيس وبعض نوابه )، وإليكم النموذج من إحدى الجلسات ونقطة تهم الشراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ONEPكان نص المشروع فيها مكتوبا بالفرنسية، وتم الاكتفاء بالترجمة المستفيضة للمسؤول عن المكتب شفويا بالعربية، ثم تدخل رئيس المجلس فتحدت عن إيجابيات المشروع، (آمنا بالله) فتم التصديق عليه وتمريره.
السلطة المحلية والمجلس البلدي (نواب ورئيس) تقع على عواتقهم مسؤولية ترجمة "رؤية المدينة النموذجية" كمشروع وترجمة ما يمكن ترجمته على أرض الواقع عبر أوراش وشراكات وتدبير مفوض الخ ... وذلك في إطار قانوني يحدد العلاقات النفعية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية على وجه الخصوص والوضوح مع إمكانية تدارك الهفوات، لكن الواضح أن اللعبة السياسية والتعاقد والشراكة والتفويض ودفاتر التحملات والهيئات... مكنت المستفيدين من نسخ مفاتيح التحايل والاستدراك والالتفاف والابتكار والاحتجاج.
إن المحور الذي يجب التفكير فيه الآن هو العاملة والعامل الذي يشتغل وآلاف طلبات العمل تهدده بالطرد، ونضال عمال النظافة الذي يقابل بمحاولات الاحتواء والتدجين الآن ما هو إلا نضال نوعي يدق ناقوس الإصلاح وفضح التلاعبات ومحاربة المفسدين، ويحتم التأسيس لشراكات ومقاولات مواطنة عوض صم الآذان والاستخفاف بهموم الناس أو الاختباء وراء التصريحات النارية من داخل العمالة ونعت العمل النقابي بالسلبية كما أوردت جريدة "اخبار اليوم"04 /07/2013 .ع1106.