تدبير الزمن المدرسي لا يزال حبيس النقابات التعليمية والنيابة الإقليمية ، وتخوفات الشغيلة التعليمية من التراجع على قرارات لم يتم التأشير عليها بعد

لا يزال رجال التعليم بخنيفرة و خصوصا العاملين بالعالم القروي ينتظرون خروج النقابات التي تمثلهم و النيابة الإقليمية للتعليم من سياسة الصمت المبهم الذي طال أمده، بإصدار بلاغ موقع من طرف النقابات الخمس التي تزعمت معركة إسقاط المذكرة النيابية رقم 720/13 بتاريخ 28 غشت 2013 بشأن تدبير الزمن المدرسي بالإقليم ، و مذكرة نيابية ناسخة للمذكرة السالفة الذكر من طرف السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة يستند عليها رؤساء المؤسسات التعليمية و المفتشون و مجالس التدبير ليمارس كل منهم اختصاصاته بشكل واضح و صريح ، ما دام النسخ مباحا حتى للسنن الهابطة من رأس الهرم الإداري كما فعل السيد النائب سابقا لمذكرة الوفا - حول نفس الموضوع - التي أصدرت تحت رقم 2/ 2156 بتاريخ 04 شتنبر 2012، و ما دامت القرارات الإدارية تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ ، فلا ضير أن يعقب المذكرة التي وترت الأعصاب و أثرت على المردود المدرسي بشكل أو بآخر خلال مرحلة الشد و الجذب بين النيابة الإقليمية و نساء و رجال التعليم التابعين لنفوذها في بداية الشهر الحالي، مذكرة أخرى يقحم فيها مفهوم الإشراك و التشارك مع الفرقاء التربويين في اتخاذ قرارات راشدة و حكيمة تخدم مصلحة العملية التعليمية بالإقليم و تؤسس لثقافة الاعتراف بالخطأ و فضيلة الرجوع إلى الصواب وتكرس مبدأ التعاون الجاد و المثمر من أجل تحقيق المصلحة العامة مع مراعاة المصالح المشتركة ....
إلا أن المدة التي فاقت أسبوعين من الزمن التي مرت على عقد اجتماع تهدئة الأوضاع بين النيابة و النقابات دون أن يخرج خلالها أي طرف من الطرفين بوثيقة رسمية تؤكد ما تسرب من أخبار و اتفاقات من داخل قاعة الاجتماع، ما جعل بعض نساء و رجال التعليم يتخوفون من جعل هذا الصمت المطبق بمثابة مناورة محسوبة لامتصاص الغضب و تهدئة الأعصاب و ربح الوقت للدخول في مفاوضات تحت الطاولة على حساب ملف تدبير الزمن المدرسي، و كعادتها دأبت جريدة خنيفرة أون لاين في إطار متابعتها لهذا الموضوع ، أن تتصل ببعض مصادرها النقابية للاستفسار حول سبب تأخر خروج النقابات في بلاغ مشترك إلى الشغيلة التعليمية و معها الرأي العام المحلي ، يوضح المكتسبات المتفق عليها في الإجتماع إياه، حيث لم تخف – هذه المصادر- أن النقابات تعيش حالة من التوتر قد تعصف بتحالفها بسبب الاختلاف حول أمور غير ذات جدوى أو أهمية لتغض الطرف عن الأهم و هو مضمون اللقاء و جوهره و سبب عقده ، و الذي ليس سوى موضوع تدبير الزمن المدرسي و حدود صلاحيات المدراء و المفتشين ، و أدوار المجالس التعليمية و مجالس التدبير ، حيث يشتد الاختلاف حول إدراج بعض الجزئيات في محضر الاجتماع الذي لم يعرف طريقه إلى صيغته النهائية بعد ، من قبيل الإشارة إلى اعتذار النائب الإقليمي الذي جاء في بداية الاجتماع بعد أن أجبره المجتمعون معه على ذلك ، حول إهانته للنقابات التعليمية باتهامها بتأبط ملفات الفساد و الدفاع عن المصالح الخاصة للنقابيين، حيث أن بعض النقابات المعروفة بمحاباة الإدارة ترفض بشدة إدراج هذا الاعتذار في المحضر بينما يطالب البعض بنقل كل حيثيات اللقاء بكل أمانة إلى الشغيلة التعليمية و إلى كل المتتبعين لهذا الملف الساخن الذي افتتحت به السنة الدراسية التي أرادها صاحب الجلالة أن تكون منعطفا حقيقيا نحو إصلاح منظومة التعليم . و لعل تخوف الشغيلة التعليمية من أن يتم التراجع عن هذا المكتسب الذي تتوجت به نضالاتهم السالفة الذكر بمؤازرة قوية للتحالف الخماسي للنقابات الإقليمية الأكثر تمثيلية ، يبقى مشروعا ما لم يتم تبديده بتسريع توقيع المحضر محط الخلاف النقابي و الخروج ببلاغ رسمي ، و إجبار النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية على إصدار مذكرة تعطي الضوء الأخضر لرؤساء المؤسسات التعليمية و طاقم التأطير التربوي من أجل القيام بدورهم في احترام تام لبنود الاتفاق الإطار بين النقابات و النيابة .