الملف القضائي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بخنيفرة في مواجهة منخرطيها يعود إلى الواجهة

عادت قضية الأساتذة التسعة المتابعين قضائيا من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بتهمة "إهانة موظفين عموميين بسبب مزاولتهم لعملهم" إلى الواجهة بعد جلسة الاثنين 04 نونبر 2013. وقد تميزت هذه الجلسة بتعزيز هيئة دفاع المتابعين بمحام من هيئة الرباط وهو الأستاذ "محمد ألمو" الذي تطوع للدفاع عن الأضناء وهو من المحامين الذين يدافعون عن قضايا حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع خنيفرة التي كانت من السباقين إلى مؤازرة الأساتذة المتابعين قد سارت في نفس الاتجاه حيث انتدبت محاميين اثنين للدفاع عنهم.
و للتذكير، فقد تفجرت هذه القضية إثر عريضة تنديدية بالتوجه التجاري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بخنيفرة موقعة من طرف 300 من نساء و رجال التعليم، كللت بوقفة احتجاجية أمام المؤسسة المذكورة يوم 26 مارس 2011، رفعت خلالها شعارات عامة تندد بسوء تسيير هذا المرفق و تطالب بالشفافية تجاه منخرطيها فيما يتعلق بمالية المؤسسة، على خلفية مطالبة مديرية الضرائب هذه الأخيرة بأداء مبلغ 156 مليون سنتيم عن سنة 2006 فقط كضريبة على الدخل حسب بيان أصدره مكتب هذه المؤسسة في حين كان قد أعلن الكاتب العام في وقت سابق، خلال جمع عام للمنتدبين أن رقم معاملات المؤسسة لا يتجاوز 35 مليون سنتيم برسم السنة المذكورة و إقدامه أي الكاتب العام على تحويل أموال ثلاث وداديات منضوية تحت لواء مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم إلى حسابات شخصية مخافة مصادرتها من طرف مصلحة الضرائب، مما فتح الباب لتساؤلات عديدة بحكم الفارق الشاسع بين الرقمين والتوجس على مصير أرصدة الوداديات.
لكن المفاجأة، أن المكتب المسير عوض أن يسلك خيار الوضوح، أقدم على رفع دعوى قضائية ضد تسعة عناصر من بين المتظاهرين الذين ناهز عددهم المائة. والأغرب في الأمر أن تكون التهمة "إهانة موظفين بسبب مزاولتهم لعملهم". فمتى كان أعضاء مؤسسة ينظمها قانون الجمعيات موظفين؟ يتساءل أحد المتابعين. و متى كانت المطالبة بالشفافية و محاربة الفساد المالي و الإداري جريمة يعاقب عليها القانون؟ يتساءل أخر. الأكيد أن صفة الوظيفة العمومية لا تنطبق على العناصر التي قدمت نفسها على أنها "ضحية" للإهانة - علما أن الوقفة لم تهن أحدا. فالعاملون في هذه المؤسسة هم أشخاص يدخل عملهم في إطار العمل الجمعوي الاجتماعي الذي أبعده المكتب المسير عن أهدافه الحقيقية كما ينص عليها القانون الأساسي والقانون الداخلي القاضيين بجعل أعمال المؤسسة اجتماعية محضة وليست تجارية كما هو الحال عليه. وخير دليل على ذلك تلكم الأرقام الضريبية الهائلة التي خلقت جدلا واسعا بين صفوف المنخرطين.
والأنكى من ذلك أن المكتب المسير تمادى في خروقاته إذ عمد إلى حرمان المتابعين و غيرهم من المتظاهرين من حقهم في تجديد الانخراط بدافع الانتقام في خرق سافر لمقتضيات القانون الأساسي في هذا الشأن ناسيا بأن التظاهر حق مشروع خصوصا أن الشعارات المرفوعة كانت عامة لا تمس بكرامة أي شخص بعينه، حسب مصادرنا وحسب المنابر الإعلامية التي قامت بتغطية الوقفة الاحتجاجية. مما يتضح معه بجلاء أن خطوة المتابعة لا تعدو أن تكون إلا هروبا إلى الأمام و ذرا للرماد في العيون و تكميما للأفواه لأن الأمر يتعلق بقضية رأي و قضية الحق في الاحتجاج. مما حدا بهيئات المجتمع المدني المحلي والوطني إلى إعلانها مساندة ومؤازرة المتابعين من خلال إصدار بيانات والمشاركة في وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم 05 يناير 2013.
وينتظر أن يشهد يوم الاثنين القادم 11 نونبر 2013 جلسة أخرى، وهي جلسة كما أشرنا ستعرف تعزيز هيئة الدفاع للأساتذة التسعة المتابعين بالمحامين المتطوعين السالفي الذكر. و من المرتقب حسب مصادرنا دخول منظمات دولية على الخط تعنى بالشأن الحقوقي حسب ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة.