في بلاغ ناري الكتابة الإقليمية للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين تطالب بفتح تحقيق نزيه في خروقات شابت مشاريع بسيدي لامين

توصل موقع خنيفرة أونلاين بمراسلة من الكتابة الإقليمية للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبارة عن بلاغ تم إحاطة مجموعة من المؤسسات به ويتعلق بطلب إستفسار وتعميق البحث في تجاوزات تمس حقوق الفلاحين الصغار بعمالة إقليم خنيفرة جماعة سيدي لامين قيادة كاف النسور، حيث سجلت العديد من الخروقات فيما يخص العديد من الأوراش وفيما يلي نص البلاغ.
النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المكتب الإقليمي
خنيفرة
طلب إستفسار وتعميق البحث في تجاوزات تمس حقوق الفلاحين الصغار بعمالة إقليم خنيفرة جماعة سيدي لامين قيادة كاف النسور.
لازالت تداعيات التلاعبات بالمال العام في مشروع مخطط المغرب الأخضر الفاشل بإقليم خنيفرة يفرز العديد من التلاعبات بالمال العام والاستهتار بمشاعر البسطاء، حيث تقدم مجموعة من الفلاحين بجماعة سيدي لامين قيادة كاف النسور ، إقليم خنيفرة ، بشكاية إلى السيد رئيس الحكومة ، وأخرى إلى وزير الفلاحة والصيد البحري وإلى وزير الداخلية، ووزير الإقتصاد والمالية قصد إجراء بحث في موضوع تعاقدهم حول مشروع مخطط المغرب الأخضر ، الذي يتجلى في تجميع الفلاحين "الدعامة الأولى والثانية" مع مجمع مرخص له من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري وزارة المالية ووزارة الداخلية ، تحت شركة فرنسية وهمية تحت إسم "MARLESS AGRI" هذا المجمع الذي تحايل على القانون: حسب الجريدة الرسمية عدد 5818 _17 ربيع الأول1431 (4 مارس 2010 ) حسب المنشور.
قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الإقتصاد والمالية رقم 10.367 صادر في 26 يناير 2010 بتغيير القرار المشترك رقم 09.1457 الصادر في ( 3 يوليو 2009 ) بمنح إعانة الدولة من أجل إحداث مغروسات جديدة للحوامض... يعمل بمقتضيات هذا القرار المشترك إبتداء من 8 يوليو 2009 ، تدون في سجل مفتوح لدى وكالة التنمية الفلاحية المشاريع المصادق عليها ... تحرر الوكالة بالنسبة لكل مشروع مصادق عليه وثيقة تثبت المصادقة على المشروع. ويتم إرسال هذه الوثيقة إلى المديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي تقوم بتسليمها إلى المجمع. تمنح وكالة التنمية الفلاحية المجمعين الذين إحترموا بنود دفتر التحملات المنصوص عليها في الإتفاقية المشار إليها أعلاه. (أنظر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية).
وحرر بالرباط في 10 صفر 1431 ( 26 يناير 2010) بين : -وزير الفلاحة والصيد البحري- وزير الإقتصاد والمالية- وزير الداخلية .في شخص عزيز أخنوش - صلاح الدين مزوار - الطيب الشرقاوي.
من هنا يتضح أن المجمع مرخص له أو إن صح التعبير منحت له رخصة النصب والاحتيال من طرف مؤسسات الدولة، وكان الفلاحون (114) الذين جمعوا 2399,62 هكتار قد وضعوا رهن إشارة الشركة الوهمية مارليس أكري ذات الرأسمال 10,000,00 درهم التي يتواجد مقرها ب 34 زنقة طوكيو بالناظور ممثلة في شخص الصابري محمد رقم بطاقته الوطنية V36033 بصفته الرئيس المدير العام لهذه الشركة. وقد التزم الفلاحون أن يضعوا رهن إشارة الشركة أراضيهم لمدة 15 سنة مقابل استفادة الفلاحين من نصيب 30% من المنتوج وتشغيل عضوين أو ثلاثة من العائلة ونصيب للأعمال الاجتماعية بالجماعة الترابية سيدي لامين والعديد من المزايا ...
وبعد أن استوفى المجمع الشروط القانونية لنيل صفة مجمع، ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا لم ير الفلاحون من المشروع سوى خبر بعض أعضاء الإدارة الفلاحية والمجمع المعتقلين لأسباب يجهلونها، كما أنه بدأ يتعامل مع الملاكين الكبار بالإقليم ، العامل المتقاعد حاجير أوعلي، عدال محمد، موحتان الجنرال المتقاعد ، أمحزون حسن رئيس جماعة سيدي لامين ... متناسيا الطبقة التي أهلته إلى صفة مقاول فلاحي ومجمع .
وعليه يلتمس الفلاحون إجراء بحث حول مصير التعاقد الذي جمعهم بالمجمع الصابري لمدة 15 سنة والتي مرت منها 3 سنوات فارغة دون نتيجة تذكر .
ومن خلال هذا يتضح أن الأوراش الكبرى للدولة تعرف فشلا ذريعا لأنها لم ترتكز على دراسات يتم إشراك الفلاحين الصغار في صياغة وهندسة المشاريع التي تستهدفهم من التصور حتى الإنجاز.
وإننا كنقابة كنا قد أشرنا إلى أن السياسات الفلاحية الطبقية المتتالية على المغرب ، تحاول الإجهاز على ما تبقى للفلاح الصغير من أراضيه وذلك بنهج كل أساليب التحايل وسن مجموعة من القوانين لإنتزاع أراضيهم.
إن القراءة الأولية لمخطط المغرب الأخضر ، ومضامين المناظرة الأولى للفلاحة تقودنا الى مايلي :
- فشل السياسات الفلاحية للحكومات المتعاقبة على المغرب منذ 1956، حيث همشت الفلاحين صغار.
- الإنعكاسات السلبية للأزمة الإقتصادية والمالية العالمية لتحرير السوق التجارية العالمية على الملاكين العقاريين الكبار بالمغرب وفشلهم في مجال المنافسة.
- رغبة الملاكين العقاريين الكبار في السيطرة على ما تبقى للفلاحين الصغار من أراضي ومنابع المياه.
- تحويل الفلاحين الصغار إلى منعشين لمشاريع الملاكين الكبار عبر احتواء تعاونياتهم.
- استعباد الفلاحين الصغار والفقراء وامتصاص عرقهم وكدحهم من أجل خروج الملاكين الكبار من أزماتهم المالية العالمية.
إن السياسة الطبقية الجديدة ما هي إلا وسيلة من أجل التغاضي على الأسباب الحقيقية للتخلف الذي يعانيه القطاع الفلاحي بالإقليم والذي يتجلى في:
1/ مسؤولية المكاتب الجهوية عبر :
- الهيمنة على الجمعيات السقوية والتعاونيات الفلاحية.
- الحرمان من الدعم أثناء الكوارث الطبيعية.
- التخلي عن مسؤوليتهم في التأطير والتكوين.
2/ مسؤولية إدارة المياه والغابات عبر :
- انتزاع حقهم في الثروات الغابوية.
- محاصرتهم في تجمعات سكنية.
- حرمانهم من الرعي وذلك بإنزال غرامات مالية عليهم.
- حرمانهم من الأغراس المدعومة من الدولة.
3/ مسؤولية إدارة التجهيز عبر :
- الحرمان من دعم السواقي والطرق.
- حرمانهم من الحق الطبيعي في المياه.
- السيطرة على منابع المياه.
4/ مسؤولية السلطات المحلية عبر :
- تدخل السلطة في شؤون التعاونيات والجمعيات ، وعرقلة عملها.
- السيطرة على أراضي الجموع والأراضي السلالية.
5/ مسؤولية المجالس القروية عبر :
- نهب أموالهم عبر استغلال المشاريع المخصصة لدعمهم.
- اعتبارهم أرقام انتخابية للوصول إلى المجالس محليا إقليميا جهويا ووطنيا.
- السيطرة على أراضيهم وتفويتها إلى شركات صناعية.
6/ مسؤولية المحافظة العقارية عبر :
- تعقيد مساطر التحفيظ.
- التماطل في منح دفاتر التحفيظ.
7/ مسؤولية وكالات الحوض المائي عبر :
- السيطرة على المياه خاصة السدود.
- الحرمان من الحق الطبيعي في المياه.
8/ مسؤولية البنوك عبر :
- إثقال كاهلهم بقروض القرض الفلاحي.
- نهب أموالهم بما يسمى القروض الصغرى.
9/ مسؤولية باقي المؤسسات عبر :
- إذلالهم والحط من كرامتهم عند قضاء أغراضهم بالإدارات العمومية.
- تهميشهم في تجمعاتهم السكنية ونشر الأمية والجهل في صفوفهم.
- حرمانهم من الضمان الإجتماعي وباقي حقوق الشغيلة.
وإننا كنقابة إذ تشكل النقط التالية البرنامج النضالي لنقابتنا حيث أن الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بإقليم خنيفرة خاصة والمغرب عامة ، محرومون من جميع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، رغم أنهم الطبقة المنتجة التي يرتكز عليها الإقتصاد المحلي والوطني.
الكتابة الإقليمية للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
بخنيفرة
احنو عبد العزيز
الكاتب الإقليمي