الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تدين الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء بمدينة مريرت

توصل موقع خنيفرة أونلاين ببيان يخص الشبكة المغربية لحقوق الإنسان حول الارتفاع المهول لفواتير الماء الصالح للشرب على مستوى مدينة مريرت، حيث عرفت هي الأخرى إلى جانب كل المدن والمداشر المغربية الاستهداف الصريح لجيوب المستضعفين والمسحوقين، وفي ما يلي نص البيان:
مريرت إقليم خنيفرة في: السبت25/10/2014
إن قرار الزيادات الأحادية الجانب في كل الأسعار منها المواد الغذائية وسعر البنزين، وغيرها من المواد التي تمس جيوب المواطن هو قرار تعسفي الهدف منه ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين المغاربة وتوسيع الهوة والفوارق الطبقية وحرمان المواطنين من الحق في العيش الكريم وشروط الاستهلاك التي تضمن لهم حقوقهم الدستورية كمواطنين مغاربة. وما الزيادة الأخيرة في فاتورات الماء غير الصالح للشرب لسد العجز المالي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء ، نظرا لسوء تدبيره المالي ولمديونيته ورواتب مسؤوليه الكبار غير المبررة ،إذ نعتبر كل هذا جولة ثانية تستهدف عموم جيوب الشعب المغربي بالإضافة إلى شتى أنواع الغلاء والزيادات غير المبررة.
فالشبكة تعتبر هذا حيفا وإجهاضا لحق المغاربة في العيش الكريم والاستفادة المتوازية من خيرات بلدهم، وتدينه بشدة وبدون قيد ولا شرط.
وهذا الصباح تم استعداء الشبكة المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها الجهوي وممثليها المحلي في ملف أزمة غلاء فواتير الماء بمريرت ،بالإضافة إلى مجموعة من جمعيات وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، في إطار لجنة مشتركة من وزارة الداخلية ممثلة في قائد قيادة الملحقة الإدارية الثانية لمريرت وممثلي مصلحة الماء الصالح للشرب وبعض أعضاء المجتمع المدني قصد التحري والمعاينة لعدادات الاستهلاك ومقارنتها بالفواتير السابقة والحالية. وفعلا قمنا بجولة تفقدية لعدادات الاستهلاك بالمنازل وأحياء مريرت وكان تقريرنا كالتالي:
- اعتماد مصلحة الماء الصالح للشرب لنظام احتساب الاستهلاك حسب الأشطر مما يسرع في رفع الأثمان وغلاء الفواتير.
- الشطر الأول للاستهلاك يعتمد نظام الأداء بالمتر مكعب قصير المدى مما يجعل الفواتير تمر إلى الشطر الثاني والثالث والرابع بأثمنة أكثر غلاء .
- وجود تسريبات مائية مما يؤدي إلى ارتفاع حجم الاستهلاك وبالتالي ارتفاع ثمن الفاتورة.
لذا فالشبكة تدين هذه الزيادة في فاتورات الماء الصالح للشرب وكل الزيادات في الأسعار سواء الحالية أو المحتملة.
ونحمل كل المسؤولية للمخططات الحكومية الهادفة إلى الزيادة في معاناة الشعب المغربي والضرب في كل قدراته الشرائية ونطالب بما يلي:
1 - إعادة النظر في نظام الأشطر المعمول به وتوسيع نطاق اعتماد الشطر الأول قصد التخفيض من الأسعار باعتماد الأداء الشهري عوض ثلاثة أشهر قصد تفادي الوصول إلى الشطر الرابع.
2 - إشراك الساكنة والتشاور معها في وضع تصور ومخططات تشاركية في الأثمنة واستحضار مفهوم التنمية المستدامة واستفادة الجميع من خيرات هذا الوطن العزيز.
3 - رفع الإهمال والتهميش اللذين يطالان المنطقة وقضايا ساكنتها، وعدم أداء الشعب المغربي للعجز المالي والاقتصادي للحكومة، بل ضرورة تحلي المسؤولين بالأخلاق السياسية العالية وتدبير الأزمات بشكل موضوعي بعيدا عن تأزيم مالية المواطنين، ووجوب الوقوف على حقيقة معاناتهم اليومية مع الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم وظروفهم، لمحاولة إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لهمومهم وضمان العيش الكريم لهما و لأبنائهم ونسائهم .
لذا فنحن ننوه بكل الدعم الشعبي ويقظة ساكنة مريرت ومناضليها ومجتمعها المدني والاتصالات الموازية والمؤازرة غير المشروطة التي نتلقاها من كل الضمائر الحية وطنية ودولية: مؤسسات، منظمات حقوقية، هيئات المجتمع المدني، جمعيات، وسائل الإعلام على اختلافها، مفكرين، مثقفين، وكل المواطنين الشرفاء عبر أرجاء الوطن العزيز. لدعم مطالب ساكنة مريرت الواضحة و المشروعة.
عاشت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان مناضلة إلى جانب الشعب المغربي وداعمة لمطالبه المشروعة.
عن المكتب الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان في شخص الرئيس الجهوي.
أحمد عقاوي.