تحقيق صادم - أيت واقا : حكاية قبيلة ضواحي أيت اسحاق تريد السلطات ترحيلها

نفذت صباح يوم الأربعاء 25 مارس 2015 قبيلة أيت واقا ضواحي مركز أيت اسحاق خنيفرة وقفة احتجاجية ضدا على قرار المحكمة القاضي بنزع عقار في ملكيتها لصالح مصالح المياه والغابات في إطار ما يعرف بالتحديد الغابوي و سحب طريق و إعادتها إلى سابق حالتها، الأمر الذي اعتبر محليا جهلا بتاريخ المنطقة و طرقها القديمة. و احتشد سكان القبيلة و انتظموا في شكل احتجاجي تزامن و لحظة و صول المصالح التنفيذية عن المحكمة والدرك الملكي و مصلحة المياه والغابات ثم رجع الوفد حين تعذر على الهيئة إجراء مسطرة التنفيذ.
و حسب ما و ثقته خنيفرة أون لاين من شهادات بالصوت والصورة من عين المكان؛ فالقرار سيؤدي إلى تشريد و خراب عائلات و تهجير شيوخ و أطفال عن ممتلكات ورثوها أبا عن جد، فضلا عن كون القرار لم يأخذ بعين الاعتبار التاريخ الخاص بالمنطقة و أغلبه شفهي كما يتنافى مع سياسة فك العزلة عن العالم القروي، و يتناقض مع برنامج المخطط الأخضر التنموي الذي شمل القبيلة. والغريب في كل العقارات موضوع المصادرة أنها للسكان الأصليين بالمنطقة حيث استفادت 50 أسرة من برامج المخطط الأخضر بغرس أزيد من 500 شجيرة للزيتون، و ما يثير الاستغراب أكثر هو القرار المزدوج بين الترخيص والمنع الذي سيحرم الفلاحين من أراضيهم بالتدريج و من غلات شجيرات الزيتون التي أصبحوا مطالبين باقتلاعها لإعادة الأرض لما كانت عليه. نفس الأمر يتعلق بالطريق التي طولب المعنيان بإرجاعها لما كانت عليه ، كما أن القرار يعد طمسا لتاريخ المكان الذي تحفظه الرواية الشفهية و ما يعرف حتى الآن بمغارة الروم "إفري ن إرومين" وهو طريق البرتغاليين الذين سكنوا المغارة فضلا عن تواجد الزاوية الدلائية و آثارها، و هو تاريخ يحفظه الشيوخ ذوو الثمانين سنة و كتب التاريخ الرسمي، و يحتاج فقط لمن ينقب عنه حسب ما تم تداوله في الوقفة التي نقلنا أهم لحظاتها في أشرطة مصورة.
كاميرا أونلاين كانت إلى جانب الساكنة تحت أحوال جوية مطيرة و صعبة، حيث صعوبة الوصول للقرية بسبب الأوحال و جريان الأودية و صعوبة التواصل مع الساكنة. الشكل الاحتجاجي للقبيلة المعنية بأيت واقا أيت عيسي التابعة للجماعة القروية أيت إسحاق كان مدعوما بالمكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، و تمثيلية عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و جمعية أمعمر للتنمية القروية والفلاحية - الذين أجمعوا على ما سبق- . الوقفة جاءت منددة بما أسمته نقابة الفلاحين بالقوانين الاستعمارية الجائرة التي تستند في تحديد الملك الغابوي إلى قانون 10 أكتوبر 1917، حيث حكمت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لصالح مصالح المياه والغابات التي حددت أملاكا غابوية بالمنطقة دون الرجوع إلى الخرائط القديمة أو مراعاة البند المتعلق بتحيين الظواهر كظهير 1949 . هذا وقد طالب أعضاء المكتب النقابي من الهيئة إمهال القبيلة و إعادة مراسلة الجهات المسؤولة لإعادة النظر في القوانين المعمول بها في ما يخص تحديد الملك الغابوي والأملاك الخاصة بالدولة.
و صلة بالموضوع تلقت خنيفرة أون لاين بلاغا عن النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويبن المكتب الإقليمي خنيفرة و في ما يلي نصه؛
النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويبن المكتب الإقليمي خنيفرة
بلاغ
نظم المكتب الإقليمي بخنيفرة للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويبن ، وقفة احتجاجية ، بأيت واقا أيت إسحاق عمالة إقليم خنيفرة ، احتجاجا على الحكم الجائر الذي جاءت السلطات المختصة لتنفيذه في حق فلاح تدعي السلطات أنه ترامى على أملاك الدولة الغابوية، وكان حضور النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويبن قويا بحضور مكاتبها الإقليمية والمحلية لمساندة والدفاع عن حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويبن، المكتب الإقليمي لميدلت المكتب المحلي لكل من لقباب كاف نسور ، وقد تناول الكلمة كل من السيد عبد العزيز أحنو الكاتب الإقليمي بخنيفرة وندد بالحكم الجائر الذي يستمد مشروعيته من ظهائر استعمارية ، لاسيما أن الحكم جاء لإتلاف العديد من الهكتارات المغروسة من طرف وزارة الفلاحة في إطار ما يسمى بمخطط المغرب الأخضر (الزيتون ) الفاشل الذي تتداخل فيه العديد من المصالح والمؤسسات المخزنية ، التي تطبق سياسة (طلع تاكل الكرموس هبط شكون كالها ليك ) ، المعروفة بمساطرها وقوانينها المعقدة ، وكان الجانب الذي ركز عليه السيد عبد الكريم لمسلم عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتجلى في الجانب التاريخي لاستغلال الأراضي الخاصة بالفلاحين وأن الظهائر الاستعمارية أصبحت متجاوزة ، ولا بد من تحيين القوانين الوضعية لتلائم وضعية الفلاحين الصغار ، كما حثت الفعاليات الجمعوية الحاضرة من ضمنها الجمعية المحلية الفلاحين، على الانخراط في تكتلات جمعوية ونقابية للدفاع عن حقوقهم بطريقة ديموقراطية . وكما ندد الحضور الكبير الذي فاق المائة شخص من بينهم نساء فلاحات بالسياسة الطبقية للفلاحة وعدم الاهتمام بالفلاح الصغير في السياسة الفلاحية الجديدة في ظل دستور 2011 الذي جاء لحماية الحقوق بما فيها حقوق الملكية الخاصة والتي همشت الفلاحين الصغار وفرضت عليهم مساطر جد معقدة وفي بعض الأحيان مستحيلة كمسطرة التمليك والتحفيظ .
منبهين في نفس الوقت إلى ما آلت إليه الأوضاع بالمناطق الجبلية والقروية المحاذية للغابات حيث لا تعرف مداخيل الغابات التي تستغلها المجالس المحلية والجماعات الترابية بظهير 1976 ، طريقها نحو تنمية محلية واضحة المعالم ، وحيث تظهر مؤشرات الفقر والهشاشة بجلاء على معظم المناطق الجبلية وأسر الفلاحين الصغار.
هذا ، وسوف يصدر المكتب النقابي بخنيفرة بيانا خاصا بمعية المكاتب النقابية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية .
عن المكتب الإقليمي بخنيفرة
الكاتب العام : عبد العزيز أحنو