نقابة مفتشي التعليم بالمغرب تصدر بيانا لها انسجاما وما يعرفه السياق التربوي

عقد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم اجتماعا عاديا يوم السبت 05 دجنبر 2015 بالرباط واستكمل أشغاله بمدينة الجديدة يوم السبت 19 دجنبر 2015 ، في سياق تربوي يتميز بشروع الوزارة في تنزيل التدابير ذات الأولوية المندرجة في إطار مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي سياق نقابي يتميز بالعديد من المستجدات والمتغيرات التي تهم هيئة التفتيش .
وعقب الاستماع لتقرير الكاتب العام بخصوص الأنشطة التي ميزت الفترة الفاصلة بين اجتماعي المكتب الوطني ، ومسار التواصل مع الوزارة على ضوء اللقاءات والاتصالات الأخيرة معها ، انصب النقاش على تقييم العلاقة مع الوزارة على ضوء المذكرات الوزارية الأخيرة وعلى آفاق الوضعية التنظيمية للنقابة بعد إرساء الجهوية الجديدة، إضافة إلى تدارس مجموعة من القضايا التي تهم منظومة التربية والتكوين وهيئة التفتيش وطنيا وجهويا وإقليميا.
وبعد نقاش مسؤول ومطول لمختلف المحاور فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:
- تثمينه للتصريح المتكرر للسيد الوزير في التجاوب الإيجابي مع القضايا الكبرى في الملف المطلبي لهيئة التفتيش بما يضمن التعاون والتكامل من أجل النهوض بالمدرسة المغربية، وتحسين ظروف عمل الهيئة ووضعها الاعتباري؛
- دعوته الوزارة إلى المزيد من التحلي بروح المسؤولية التي تقتضي التشاور والتداول مع نقابة مفتشي التعليم في كل الملفات المرتبطة بهيئة التفتيش حفاظا على علاقات التعاون التي تربط الطرفين خدمة للمنظومة التربوية ؛
- استغرابه إصدار الوزارة لمذكرات تعيد النظر في بعض مقتضيات تنظيم التفتيش أو لمذكرات تسند اختصاصات هيئة التفتيش لغير المفتشين في مسار يناقض تماما مسار الحوار والتشاور، في نفس الوقت الذي تشتغل فيه النقابة على ترسيخ أجواء إيجابية من التواصل و التعاون بين الوزارة و هيئة التفتيش؛
- استغرابه إقصاء عدد كبير من المفتشين خلال إعلان نتائج الانتقاء الأولي لإجراء مقابلات من أجل شغل منصب نائب (ة) إقليمي (ة) لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التي جرت بدون معايير دقيقة و واضحة ومعلنة ؛
- تنبيهه الوزارة إلى كون مقتضيات مذكرة الترقية في الدرجة برسم سنتي 2014 و 2015 تحت رقم 15×113 وخصوصا بالنسبة للتعليم الابتدائيتتنافى مع المراجع الناظمة للعملية من قبيل ما تم التنصيص عليه في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (الجدول رقم 3 المبين للدرجات والرتب والأرقام الاستدلالية المقابلة لها)، والمرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 02/10/ 2005 ، مما سيترتب عنه ازدواجية في معايير تنقيط المعنيين بالترقية وبالتالي تعريض مصائرهم للتهديد؛
- إعلانه أسفه لإصدار الوزارة مذكرة "الأستاذ المصاحب" دون استشارة هيئة التفتيش وباقي الفاعلين المعنيين ، محملا إياها وحدها مسؤولية تأزيم الأوضاع المهنية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية ، و دون توفير شروط نجاح تجربة تربوية جديدة تحتاج للكثير من الاحتياط والكثير من الحذر، ودون توضيح دقيق للعلاقات والأدوار والاختصاصات بين مختلف الفاعلين التربويين داخل المؤسسة التعليمية والأستاذ المصاحب ؛
- تذكيره بالموقف المبدئي لنقابة مفتشي التعليم من إصلاح التقاعد والذي يحمل فيه الدولة المغربية وحدها مسؤولية المصير الذي آل إليه صندوق التقاعد من إفلاس باعتبارها الجهة الوصية والمؤتمنة على أموال الشعب ، وذلك بتغاضيها عن الاختلاسات المتوالية لموارد الصندوق والتدبير غير الرشيد لها على مدى عقود من الزمن؛ كما يدعوها لعدم تحميل الموظف (ة) وحده تكاليف الإصلاح نظرا لانعدام مسؤوليته في ما آل إليه وضع صندوق التقاعد من جهة، ولعدم قدرة الموظف على تحمل أعباء مالية جديدة ؛
- مطالبته الوزارة بتلبية كافة عناصر الملف المطلبي وعلى رأسها إنصاف الهيئة من الحيف الذي لحق بها في مرسومي 1985 و2003، وتفعيل تنظيم التفتيش المجمد، ومعادلة الدبلوم، وصرف التعويض عن التكوين وباقي عناصر الملف المطلبي؛
- تضامنه المطلق مع كل نضالات الشغيلة التعليمية التي تناضل من أجل حقوقها وفي سبيل صون مكتسباتها ومع نضالات الأساتذة المتدربين الذين مارست الحكومة في حقهم حيفا مضاعفا.
والمكتب الوطني إذ يثمن عاليا التفاف المفتشات والمفتشين حول نقابتهم فإنه يدعو الجميع إلى مزيد من اليقظة والحذر وإلى الاستعداد لإحباط كل المؤامرات التي تحاك ضد الهيئة وممثليها ليلا ونهارا .
وعاشت نقابة مفتشي التعليم ممثلا حقيقيا للمفتشين .. وكل المفتشين ...