حوار الأطراف المعنية بمشروع التجميع الفلاحي بخنيفرة: المشروع قادر على الإقلاع ما تم رفع أيدي اللوبيات

خلال اللقاء الذي نظمه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بحضور المكاتب المحلية لكل من كاف نسور تيغسالين لقباب كروشن وبحضور كل من المدير الإقليمي للفلاحة وبعض رؤساء المصالح بالمديرية وكذا المستثمر محمد الصابري، وبعض الفلاحين المتضررين من مشروع التجميع وبوساطة من النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، حول تعثر ملف التجميع حيث أشاد السيد المدير بمشروع التجميع بالإقليم وكذا مراحله وقد أنجزت منه حوالي 450 هكتارا من أصل 5000 هكتار، حيث سوف يساهم المشروع في تخصيص 10% من مداخيله للأعمال الاجتماعية والنهوض بالبنية التحتية، ثم تشغيل الآلاف من الشباب العاطل.
من جهته عبر المكتب النقابي والمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، عن دوره المتمثل في الوساطة والإحاطة والإلمام، حيث تدارس الجميع المشاكل التي يواجهها المشروع، الذي تعثر نظرا لاختلالات مالية وإدارية، حسب ما ذُكر، والحقيقة أن المشروع تعثر نظرا لابتزاز تعرض له المستثمر من طرف جهات عليا حسب الوثائق الرسمية، التي أدت إلى تلبس مفتش بوزارة الفلاحة بالرشوة.
هذا وقد ذكر السيد المستثمر أنه مستعد لاستكمال واستئناف المشروع، وأنه لازال ملتزما بكل ما تم التعاقد بشأنه، شريطة أن يعطي وزير الفلاحة والصيد البحري تعليماته باستكمال الورش الضخم بإقليم خنيفرة، حيث أعطى تعليماته سابقا بوقف جميع المشاريع الخاصة بالتجميع بالإقليمين معا، وهي المشاريع التي تخص شركة مارليس أكري وجميع فلاحي التجميع.
وقد ذكر السيد المدير بأنه سوف يقوم بما يسمح به قانونيا وفي حدود اختصاصاته بالتدخل من أجل استكمال هذه المشاريع التي سوف تساهم في النهوض بالإقليم والقضاء على الهشاشة والفقر.
السيد المستثمر أكد من جهته أنه بريء من كل التهم التي ألصقت به وأنه لم يتسلم 1 مليار و600 مليون سنتيم كإعانة التزمت بها الدولة بعد أن استثمر الملايير من الدراهم في هذه المشاريع، وحسب الوثائق الرسمية دائما فإن الملف لازال يعرف تعثرا بسبب حسابات ضيقة وتعامل عقليات مقاومة للتغيير مع النهوض بالفلاحة ببلادنا، عقليات تحن دائما إلى العهد البائد.
هذا ويبقى ملف التجميع بخنيفرة المشروع الوحيد القادر على رفع الهشاشة عن الساكنة المحلية، والنهوض بالإقليم اجتماعيا واقتصاديا وفلاحيا، أما من جهة الفلاحين المتضررين فقد ركزوا على أن ملفهم لازال مرهونا بأيدي الأطراف التي أمضت وثيقة التعاقد وأن أراضيهم لازالت موقوفة وممنوعة من أي استثمار لما يزيد عن خمس سنوات، وأنهم يجددون ثقتهم بالمستثمر والمديرية الإقليمية للفلاحة، وملتزمون بما تم التعاقد بشأنه.
هذا وقد تم الزج بالعديد من الأطر الفلاحية بالمديرية الإقليمية بخنيفرة داخل السجون لأسباب لازالت غامضة، وقد تمت تبرئتهم بعد مرور تسعة أشهر، ولكن المشاريع لازالت موقوفة التنفيذ، فهل فعلا نحن في بلاد الحكامة الجيدة والفصل الواضح بين السلط ؟؟؟؟