توقيف الطوبيس نحو تيزي نصنصال يخرج الساكنة للاحتجاج، والالتباس في دفتر التحملات سيزيد من الاحتقان

احتجت بقوة صباح اليوم الاثنين 20 يونيو 2016 ساكنة تيزي ن الصنصال تاعبيت بخنيفرة التابعة ترابيا لجماعة موحى اوحمو الزياني قرب عمالة الإقليم على حرمانها من حافلات النقل الحضري الكرامة، الذي أصبح لزاما عليها أن تنهي خطها قرب مقهى أزلماظ بتزي الميزان قرب سوق السبت، وبهذا سوف تحرم الساكنة بهذه المناطق من ركوب حافلة الكرامة والاستفادة من خدماتها، وبالتالي تصبح وسيلة النقل الوحيدة هي سيارة الأجرة الصغيرة الصنف الثاني. ونظرا للتكلفة التي قد يؤديها المواطن بهذه المناطق التي قد تصل 10 دراهم وفي بعض الأحيان 15 أو 20 درهما حسب التوقيت فإن الساكنة نزلت اليوم لتحتج عن حرمانها من هذه الخدمة.
هذا ويبقى مشكل النقل الحضري بخنيفرة يعرف تعثرا وعراقيل قد تتنامى تداعياتها إلى ما لا يحمد عقباه، إن لم يتم الوقوف بجدية على حجم المشكل وبالانضباط للقوانين المعمول بها كإحترام دفاتر التحملات، والأخذ بعين الاعتبار مشاكل الساكنة المحلية التي لا ترغب إلا في الأثمان المعقولة للتنقل، في ظل غلاء تكاليف العيش. وبما أن مشكل النقل يتداخل فيه العديد من الفاعلين والمتدخلين، من جماعات ترابية وسلطات محلية، وأمن عمرمي، ومواطنين وسائقين، فإنه أصبح لزاما وعلى الجميع الجلوس إلى طاولة الحوار والتشخيص الحقيقي التشاركي للوضعية الراهنة، والامتثال للقوانين المعمول بها في مجال السير والجولان، وإلا فسوف يزيد الوضع تأزما واحتقانا، وتصبح عرقلة السير أمرا معتادا وبالتالي تدخلات المخزن، والاعتقالات والمزبد من التكاليف لجميع الفاعلين. فمشكل بدون حل يعني أنه مشكل مطروح أصلا بطريقة غير صحيحة.
وحول توقيت توقيف الخطوط المتجهة نحو تيزي نصنصال بخنيفرة، يطرح يطرح سؤال عريض حول الخلفيات، علما أن أصحاب الطاكسي الصغير كانوا قد احتجوا بقوة حول التوقيت الذي تتجاوزه الحافلات ليلا، ليفاجأ الخنيفريون اليوم بتوقيف خطوط يقال أنها ليست في دفتر التحملات، بل وإنها ربما تبقى خطوطا غير مرغوب فيها بالنسبة للشركة التي كانت غير ما مرة تهدد بالتوقف عن العمل في هذه الخطوط، مما يفهم منه أن توقيت التوقيف ربما جاء لخلق مزيد من الاحتقان واستغلال هذه النقطة لتهييج الساكنة، فإذا كانت دفاتر التحملات لا تتوفر على هذه الخطوط، وإذا كانت إدارة الشركة تتهرب من حضور الاجتماعات والحوارات الخاصة بحل المشاكل العالقة مع قطاع سيارات الأجرة، فإنها كما قطاع الطاكسيات الذي يجب أن يعيد المهنيون فيه النظر في طريقة تعاملهم مع الركاب معنيون جميعا بتفعيل بنود القانون تنظيما للقطاع وتفاديا للمصادمات.